معاينة بإستجواب [TUNISIA -The Observer]

الحمد لله حضر لدينا بمكتبنا السيد المسمى عبد اللطيف بن الطيب بن صالح المكي المولود في 1962/8/27 بالقصور الكاف تونسي عنوانه عدد 37 نهج معاوية إبن حديج الوردية تونس بطاقة تعريفه وطنية عدد 03728613 صادرة في 2001/9/19 وحضر السيد المسمى جلال بن المختار بن الحاج سالم عياد المولود في 1965/1/14 بحي الجامع القيروان تونسي قاطن بالشقة عدد 2 عمارة أ نهج طبرقة باردو تونس بطاقة تعريفه وطنية عدد02041530 صادرة في 2000/3/11 وصرحا أنهما يباشران تعليمهما العالي بكلية العلوم بتونس سنة ثانية دراسات معمقة في إختصاص بيوكمياء دينامية ( Biochimie Dynamique ) تحت إشراف وتأطير أستاذين أولهما الأستاذ محمد العمري بمخبر بكلية العلوم وثانيهما الأستاذة ميشال فيرونيك الماي بمخبر الأنسجة ( هيستولوجيا ) بكلية الطب بتونس ومصرحين أن دراستهما وتكوينهما هذا يستلزم حضورهما بمخبر الهيستولوجيا بكلية الطب وفعلا حضرا وباشرا خلال شهر ديسمبر 2002 بكلية الطب هذه تكوينهما المذكور لكن وبإنتهاء عطلة الشتاء ورجوع الدروس وقع منعهما الطالبان المذكوران من مواصلة التكوين بكلية الطب المذكورة ووقع منعهما من دخول المخبر والكلية وطلبا إستجواب الكاتب العام بالكلية المذكورة عن مدى إستعداده وقبوله مواصلتهما التكوين والدراسة بالكلية المذكورة وبالمخبر المذكور وإستجابة لطلبهما تحول شهيداه إلى الكلية المذكورة وبالحلول هناك على الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة صباح الإثنين 24 فيفري 2003 الموافق 23 ذو الحجة 1423 وقع منع طالبي الإستجواب من الدخول من طرف أعوان الأمن الجامعي ثم ومباشرة إثر ذلك إلتقى شهيداه بمكتب الكاتب العام وبإدارة الكلية بشخص صرح أنه الكاتب العام للكلية المذكورة الذي وبعد إعلامه بموضوع المأمورية وبما هو مطالب بالإجابة عنه صرح أن الطالبين المذكورين غير مسجلين بكلية الطب المذكورة وليس لهما الحق في دخول الكلية هذه أو دخول المخابر بها وليس لهما أستاذ يؤطرهما وبانهما تقابلا مع السيد العميد وبأنه منعهما من الدخول والقانون واضح وهذا ما هو معمول به وفي جميع المؤسسات الجامعية كما صرح كذلك أنه يدعى جمال مفتاح وبمطالبته ببطاقة تعريفه صرح انه لا يحملها وشهد عليه جواز صباح يوم التاريخ هذا وتلى عليه ما حرر علنا وعرض عليه الإمضاء فرفض ومن كل ما ذكر أنجزا شهيداه هذه المعاينة بإستجواب ظهر يوم الإثنين 24 فيفري 2003 الموافق لـ23 ذو الحجة 1423 وخرج هذا مطابقا لأصله بمقر العمل بالصفحة عدد 182 181 تحت عدد 234 وأجرة وتسجيله دنانير والله الموفق

  Tunis le 19/5/2003

DEMANDE D’INTERVENTION AUX NOMS DE LA LOI ET DES DROITS DE L’HOMME

Aux Mr les personnalités et responsables des différents corps et organisations s’interessant aux dossiers des droits de l’homme et qui vont recevoir ma demande j’adresse mes plus hautes salutations

Je suis Abdelatif EL Mekki Ex-secrétaire général de l’union générale Tunisienne des étudiants juge et condamne pour mon activité politique par la cour militaire de Tunis par 10 ans de prison que j’ai purge entre 1991 et 2001. Cet emprisonnement a interrompu mes études médicales a la faculté de médecine de Tunis a son stade final comme médecin interne, et des que j’ai purge ma peine j’ai voulu réintégrer mes études médicales comme le prévoit les lois en vigueur, que les autorités politiques mettent en relief pour prouver la bonne démarche du pays, et jusqu’à maintenant je n’ai reçu le refus total dont l’origine est la ministère de l’intérieur

Entre temps j’ai essaye de renforcer ma formation scientifique et je me suis inscrit en 3eme cycle section biochimie dynamique a la faculté des sciences de Tunis, j’ai suivi avec succès la 1er année ( 2001-2002 ) et au cours de la 2eme année ( 2002-2003 ) consacrée a la recherche avec deux laboratoires d’accueil aux facultés de médecine et des sciences, le ministère de l’intérieur a eu connaissance de cette inscription qui était jusque la ( 13/12/2002 ) non informe d’elle et a alors décide de m’empêcher de continuer mes études par l’obstruction de l’accès de la faculté par les agents de police et par des pressions sur les encadreurs pour qu’ils se désengagent de mon encadrement, et malgré mes différents contacts avec les différentes administrations aucune d’elle n’a voulu assumer la responsabilité de cette décision Actuellement je suis en chômage, sans droits, marie et père de deux enfants, et j’attend toujours pour continuer mes études dans les deux spécialités pour renforcer mes chances de trouver un travail Vous recevez avec cette demande quelques papiers justificatifs : Les inscriptions, Certificat de la légalisation de l’Union Générale Tunisienne des Etudiants dont étais le secrétaire général Billet de libération de la prison

J’attend de vous tous ce que vous pouvez faire pour m’aider a récupérer mes droits d’études et régler ma situation sociale et surtout si vous pouvez contacter directement le Président de la république parce que tous les autres niveaux de l’administration soit qu’ils ont un refus catégorique soit qu’ils ne veulent pas s’imiter dans ce dossier malgré qu’il fait parti de leurs compétences J’espère que votre intervention soit le plutôt possible car le temps n’est pas en ma faveur Je vous remercie pour l’attention que vous portez a mon cas

EL MEKKI ABDELATIF

  الجمعة 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2003

قرار أمني.. وعقوبة يمنعها القانون الذي يسمح بالدراسة حتى من السجن ! تونس : منع الأمين العام السابق لاتحاد الطلاب من الدراسة بعد اعتقاله لمدة 10 أعوام

باريس - خدمة قدس برس أعلن قيادي طلابي تونسي بارز أن أجهزة أمنية وإدارية حكومية تتعمد حرمانه من مواصلة تعليمه، منذ أكثر من عامين، بعد اعتقاله لمدة تجاوزت 10 أعوام كاملة، رغم بذله جهودا كبيرة، واتصاله بالعديد من المسؤولين لرفع هذه المظلمة عنه، ولكن من دون جدوى. وقال عبد اللطيف المكي، الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للطلبة، وهو أحد الوجوه السياسية التونسية البارزة، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، حصلت وكالة "قدس برس" على نسخة منها، إنه حرم من التسجيل في الجامعة لمواصلة الدراسة التخصصية في الطب، كما حرم من دراسة "البيوكيمياء الحيوية"، القريبة من اختصاصه. وقال المكي، الذي قاد الاتحاد العام التونسي للطلبة، خلال الأعوام من 1988 إلى عام 1991، التي كان فيها الاتحاد يحصد أغلبية كبيرة في انتخابات الجامعات التونسية، واعتقل من عام 1991 حتى عام 2001، إنه خاطب السلطات الجامعية، عشرات المرات، منذ خروجه من المعتقل، لتمكينه من الدراسة في تخصص الطب، دون أن يتلقى جوابا. وقال "مرت اليوم سنتان وأربعة أشهر على أول مطلب وجهته بتاريخ تموز (يوليو) 2001 إلى السلطات الجامعية، مطالبا بتمكيني من استئناف تعليمي كطبيب داخلي (Interne) بكلية الطب بتونس، الذي انقطعت عنه مدة أكثر من عشر سنوات، قضيتها في غياهب السجون، بسبب نشاطي السياسي بالجامعة، كأمين عام للاتحاد العام التونسي للطلبة. ومنذ ذلك المطلب الأول لم يمر أسبوع واحد دون أن أذكر السلطات الجامعية والإدارية والسياسية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بطلبي، مستعملا كل الوسائل المتاحة، من مراسلات وبرقيات واتصالات مباشرة". وأضاف "ورغم وضوح حقي القانوني في المواصلة، وثبوته باعتراف السلطات الجامعية والإدارية نفسها بهذا الحق، إلا أنهم اعتذروا عن تمكيني منه، بحجة أن الملف عند جهات عليا أخرى". وذكر المكي في رسالته أن "مسؤولا أمنيا أقسم لي بعد خروجي من السجن، أنه لن يسمح لي بالعودة إلى الدراسة، باعتبار أن القرار في الموضوع يمر عبره هو". وقال إن ذلك المسؤول قام سابقا بإرسال أعوانه لينزعوا منه "رسالة كنت متوجها لإرسالها إلى رئيس الدولة". وقال إنه حاول التسجيل للدراسة لـ"إثراء تحصيلي العلمي، فتقدمت بمطلب للترسيم بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس في اختصاص البيوكيمياء الحيوية، وهو اختصاص يتكامل مع الطب، ويمثل أحد آفاقه الواعدة, وبعد دراسة قانونية وعلمية مستقلة، وافقت السلطة الجامعية، ورسمت للسنة الجامعية 2001 - 2002، ونجحت في نهايتها، ورسمت في السنة الموالية للسنة الثانية 2002 - 2003، المخصصة لتقديم بحث لنيل الشهادة، وانطلق العمل بمخبري كليتي العلوم والطب بتونس بتأطير من أستاذين (واحد في كل كلية)، وسار سيرا ممتازا على كل المستويات حتى كانون أول (ديسمبر) 2002، عندما تفطن لي الأمن الجامعي بكلية الطب بتونس، وأحال الملف إلى جهة أخرى، وتم إيقافي عن المواصلة، رغم أنه لم يبق لي إلا ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، لتقديم البحث ونيل الشهادة، وذلك دون قرار رسمي، أو جهة واضحة، تتبنى المنع". وكشف المكي أنه اتصل بالعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، التونسية والأجنبية، لمساعدته على تجاوز العراقيل الموضوعة في وجه دراسته، ولكن من دون الوصول إلى أي نتيجة. وقال إن "وزارة التعليم العالي (اعتادت) طيلة أكثر من سنتين، على الإجابة بأن الملف في ديوان الوزير، ولا يمكنهم استفساره عن مصيره، حتى يجيبهم هو من تلقاء نفسه. أما مكتب العلاقة مع المواطن بوزارة الداخلية، الذي توجهت إليه، بناء على بعض المؤشرات الدالة على تدخل هذه الوزارة في الملف، فقد قبل الملف، وكان ردهم بعد شهور بأن المطلب تحت الدرس، وعلي الانتظار، مع تجديد المطلب كل سنة، في حالة عدم الإجابة". وأضاف أنه توجه "إلى مكتب العلاقة مع المواطن برئاسة الجمهورية، بعد أن وجهت سابقا العديد من الرسائل والبرقيات". وقال إنهم قبلوا مطلبه وأعلموه أنهم أحالوا المطلبين إلى وزارة التعليم العالي، ولكن وقع الحيلولة دونه ودون مقابلة أي مسؤول في الوزارة، "وكانت التعليمات واضحة لدى البوابين بعدم السماح لي بالدخول، رغم أنني ذكرت لهم أنني أريد الاستفسار عن مصير إحالات من رئاسة الجمهورية". وشدد مكي على أن حقه "القانوني في مواصلة التعليم لا تشوبه أي شائبة، وليس هناك أي نص يمنعني من ذلك، فضلا عن الخطاب الرسمي، الذي يتحدث باستمرار عن فتح باب التعليم أمام الجميع طيلة العمر". وقال إنه "لا يمكن فهم هذا المنع إلا كعقوبة إضافية في حقي خارج إطار القانون، تنطبع آثارها في حاضري ومستقبلي"، معتبرا ذلك عقوبة "فريدة من نوعها في العالم وهي الحرمان من التعليم، في حين أن قوانين البلاد تسمح بمواصلة التعليم حتى داخل السجن".

 بسم الله الرحمان الرحيم

تونس في 2003/3/5

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

تحية وطنية طيبة وبعد

الموضوع : طلب الأمر بتمكيني من حقي القانوني في مواصلة دراساتي العليا في الطب والبيوكيمياء الدينامية

إني المواطن عبد اللطيف المكي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 03728613 طبيب داخلي بكلية الطب بتونس وطالب بالسنة الثانية من المرحلة الثالثة بكلية " العلوم بتونس إختصاص بيوكيمياء، دينامية ( Bichimie Dynamique ) للسنة الجامعية 2003-2002 والأمين العام الأسبق للإتحاد العام التونسي للطلبة المعترف به قانونيا وأب لأسرة من أربعة أفراد سبق أن أوقفت وحوكمت سنة 1991، وبعد قضاء أكثر من عشر سنوات سجن في ظروف صعبة حاولت مواصلة تعليمي الطبي من حيث توقفت عنه إضطرارا سنة 1991 لكن وقع منعي من ذلك دون سبب قانوني أو منطقي بالصمت المستمر كلما ذكرتهم بطلبي، وبما ان إنتظاري كان طويلا حاولت الإستفادة من هذا الوقت فرسمت بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس في إختصاص متجانس مع الطب خلال السنتين الجامعيتين 2002-2001 و2003-2002 وبعد عام ونصف من الدراسة أوقفتني الإدارة عن المواصلة دون سبب كما سأفصله لاحقا. وقد قررت التوجه إليكم بعد أن استنفذت الاستعانة بكل الآليات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية الموضوعة لمعالجة مثل هذه المسائل الخلافية ولكن دون جدوى واخترت وسيلة الرسالة المفتوحة حرصا على بلوغ صوتي إليكم لأني عندما أردت مراسلتكم سابقا وقع اعتراضي وإفتكاك الرسالة مني كما أرسلت رسائل وبرقيات أخرى لم أعرف مصيرها إلى الآن وقبل بسط الموضوع أود الإشارة إلى أنني أملك كل الوثائق وأعرف عديد الوقائع التي تثبت كل ما ذكرته وما سأذكره لكم. وفي البداية أستسمحكم في تصدير الرسالة بهذا النص المكتوب على رخامة في بهو مسجد بلال بالحي الذي أقطنه وهو بعنوان ( منزلة طلب العلم في الإسلام )، يقول النص [ ( قال تعالى " إقرأ بإسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " صدق الله العظيم طلب العلم فريضة في الإسلام : قال عليه الصلاة والسلام " طلب العلم فريضة على كل مسلم " ثم جعل هذه الفريضة عبادة موصلة إلى الفوز بالجنة حيث يقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عليه طريقا إلى الجنة " أليس بعد هذا يمكننا أن نقول إن الإسلام هو أول منشئ لإلزامية التعليم بمفهومه الواسع ] إنتهى النص ولأني أعرف أن القناعة الواردة في النص منقوشة في وعي شعبنا كما هي منقوشة على الرخامة، شعبنا الذي ظل يمجد العلم ويعتبره أداة رقي حضاري واجتماعي ومادي ومعنوي وفردي وظل الحاكم والمحكوم يشجعان التعليم وينادون به ورفعوه إلى مرتبة الحق والواجب دون ربطه بلون سياسي او فكري، ولأني لا أنكر أنكم واصلتم هذا التقليد بسنكم لمجموعة القوانين الداعمة لحق التعليم مدى العمر خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي والتي أرجو ان ينالني منها شيء كما تدخلتم خلال سنة….لتمكين مجموعة من الطلبة اليساريين المساجين من مواصلة تعليمهم واجتياز الامتحانات داخل السجن وذلك بموجب القوانين السارية ولأني أعلم أن القوانين ليست انتقائية وأن الحكومة هي في الأصل غنية عن فرض عقوبات خارج العقوبات القضائية بحكم ثقتها في عدالة المحاكم، خاصة إذا كانت العقوبة الإضافية هي الحرمان من التعليم والشغل، لهذا جميعا لم يخطر ببالي وأن أستعد لمغادرة السجن وفكرة مواصلة التعليم تتملكني أن تتسلط علي عقوبة إضافية بحرماني من مواصلة دراساتي العليا وبالتالي منعي من تسوية وضعي الاجتماعي، فبادرت بعد خروجي من السجن بأسبوع واحد بتقديم مطلب إلى الإدارات المعنية لتمكيني من مواصلة دراستي كطبيب داخلي كما يسمح لي به القانون وقد أقرت كل إدارة بحقي في ذلك قانونيا إلا انهم يعتذرون عن تمكيني من ذلك واستعمال صلوحياتهم ويرسلونني إلى من هو أعلى في السلم الإداري حتى وصلت إلى وزارة التعليم العالي أين أجابوني أن الموضوع تحت الدرس وأنه لا فائدة من التردد عليهم لأنهم حسب قولهم ينفذون التعليمات الرئاسية، وها ان دراسة الموضوع من قبل الوزارة مضى عليه عام وسبعة أشهر ولم أمكن من حقي، ولو مكنوني من حقي في البداية لكنت الآن أنهيت تعليمي الطبي ولتقدمت بأطروحة الدكتوراه وكلما فتحت بابا لتجاوز وضع الانسداد الذي أعاني منه إلا وقع صدي وغلقه أمامي فور تفطنهم له بنفس الطريقة، فقد حرصت على الاستفادة من فترة الانتظار فتقدمت بطلب ترسيم بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس اختصاص بيوكيمياء دينامية كما تسمح لي به القوانين المنظمة لهذه المرحلة وتم قبول ملفي واجتزت السنة الدراسية الأولى بنجاح سنة 2002-2001 المخصصة للدراسة النظرية وبدأت السنة الجامعية 2003-2002 بصورة عادية وهي السنة المخصصة للبحث المخبري وذلك في مخبرين واحد في كلية العلوم بتونس والثاني بكلية الطب بتونس وبإشراف أستاذ في كل مخبر وتمت الأمور عادية فيما يخص القسط الخاص بكلية العلوم ولكن عند التحول إلى كلية الطب تونس تم منعي من دخول الكلية أو المخبر من قبل الكاتب العام، ولكني أصررت على مقابلة العميد الذي سمح لي بالمواصلة واعتبر الأمر سوء تفاهم ولكن بعد أيام قليلة عاود الكاتب العام منعي مستخدما الأمن الجامعي وموظفي الكلية ومنعني حتى من مقابلة العميد بدعوى أنه ككاتب عما وموظف سابق بوزارة الداخلية وغير ذلك من الصفات يعرف القوانين والسياسات ولا حاجة لمقابلة العميد، كما مورست ضغوطات كبيرة على الأساتذة ليتخلوا عن تأطيري خلال البحث وبعض هذه الضغوط وقعت أمامي كمثل اللوم عليهم لتعاملهم مع شخص خطير مثلي، وراجعت رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي فلم يعطوني أي رد سوى أن التعليمات أعطيت لحراس باب الوزارة بمنعي من الدخول أصلا حتى من أجل السؤال عن الموضوع، فأنا ممنوع من مواصلة البحث ولا أعرف من إتخذ قرار منعي ولماذا ؟ وكيف ؟ رغم ان كل الإشارات والإيحاءات تشير إلى جهة معينة السيد الرئيس لقد سعيت إلى فهم ما حصل ومن قرر منعي واستنجدت بكل السبل الوطنية الموجودة الحكومية وغير الحكومية دون جدوى وما يزيد من الحسرة أن هذا المنع لم يكن منذ بداية الدراسة بالمرحلة الثالثة بل جاء بعد عام ونصف من الدراسة وعلى الأقصى قبل شهرين من إتمام البحث وتقديم نتائجه ونيل الشهادة ما يعنيه ذلك من ضياع لما بذلته من وقت وجهد ومال للترسيم واقتناء المراجع وغيرها للحصول على هذه الشهادة لأدعم بها حظوظي في سوق الشغل خاصة أنها تتكامل مع اختصاص الطب لقد كنت أتصور أن رغبتي في مواصلة الدراسة بعد أكثر من عشر سنوات سجن سينظر له نظرة إيجابية ويقابل بالتشجيع إلا أنه وللأسف وجدت المنع والصد، فكيف يمكنني أن أعيش دون شغل ولا إكمال دراسة وتحت المراقبة الإدارية فبالعودة إلى القيم الثقافية لبلادنا فيما يخص التعليم واعتمادا على القوانين السارية بالبلاد واستئناسا بتدخلكم لصالح الطلبة المساجين سنة… لتمكينهم من اجتياز الامتحانات داخل السجن فإن الإدارة لا تملك مبررا لمنعي من الحصول على حقوقي مهما كانت نظرة الدولة لي فحتى إن كانت ترى عيوبا ما في مواطن ما من وجهة نظرها فإن منعه من التعليم والشغل لا يمثل علاجا لتلك العيوب والحصيلة أنني ليس لي أي وضع إجتماعي سوى أنني رب لأسرة لا أجد الإمكانيات المادية ولا الراحة النفسية للقيام بذلك على أحسن وجه السيد الرئيس لقد طال انتظاري، وعوض أن يسمحوا لي باستكمال تعليمي الطبي إذا بهم يمنعونني من إنهاء المرحلة الثالثة، لكن الأمل لا يزال قائما لذلك أرسلت لكم هذه الرسالة وأنا أردد قول نبي الله يعقوب عليه السلام، الذي جاء في القرآن عندما كان ينتظر عودة إبنه يوسف وإذا به يفقد إبنه الثاني بنيامين فقال محافظا على الأمل [ عسى الله أن يأتين بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ]

ولكم الشكـــر سلفـــا

الإمضاء عبد اللطيف المكي

 

الأستاذ سمير بن عمر Maitre Ben Amor Samir المحــامي AVOCAT 69 نهج الجزيرة تونس 69 Rue El Djazira Tunis الهـاتـف : 847 71 324 71 324 847 Tel الفاكس : 71 324 847 Fax 71 324 847 البريد الإلكتروني : @voila.fr benamor email:maitre.

عريضة دعوى ( قضية عدد 11776 )

النيابة عن : عبد اللطيف المكي عنوانه : نهج معاوية ابن حديج عدد 37 الوردية الأولى

الضــد : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في شخص ممثلها القانوني مقرها : تونس

جنـاب السيـد رئيس المحكمة الإدارية دامت عدالته المعروض على الجناب ما يلي :

حيث أن المنوب يدرس بالمرحلة الثالثة بكلية العلوم بتونس (DEA BIOCHIMIE) و قد اجتاز بنجاح السنة الاولى من المرحلة الثالثة و ذلك خلال السنة الجامعية 2002/2001 حسب الشهادة المرافقة لهذا ( مؤيد عدد 1 ) و حيث أن المنوب قام بالترسيم بالسنة الثانية خلال السنة الجامعية الحالية 2003-2002 ( مؤيد عدد 2 ) و باشر تربصه بأحد مخابر كلية الطب بعد أن تحصل على شهادة تربص من أحد أساتذة الكلية المذكورة . و حيث أن إدارة الكلية عمدت في بداية فيفري 2003 إلى منعه من دخول الكلية و مواصلة تربصه بالمخابر التابعة لها . و حيث قام المنوب بتاريخ 5/2 /2003 بمكاتبة ادارة كلية العلوم و ادارة كلية الطب إلا أن الإدارتين المذكورتين لازمتا الصمت و لم تجيبا على المطلب الذي تقدم به المنوب إلى حد اليوم ( مؤيد عدد 3 ) . و حيث أن دستور البلاد يضمن حق التعلم لكل المواطنين بدون استثناء . و حيث أن رفض الإدارة تمكين المنوب من مواصلة تربصه بمخابر كلية الطب لا يستند إلى أي أساس قانوني و يتعارض مع دستور البلاد كما يخالف القوانين و النصوص الترتيبية المنظمة للتعليم العالي و على وجه الخصوص القانون عدد 70 المؤرخ في 28 /7 / 1989 المتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي. و حيث أن الإدارة بقرارها المذكور قد تجاوزت السلطة المخولة لها .

لــــــذا فالرجاء من الجناب التفضل بالحكم بإلغاء قرار الإدارة القاضي برفض المطلب الذي تقدم به المنوب في الرجوع في قرار منعه من مواصلة تربصه بمخابر كلية الطب من أجل تجاوز السلطة .

و السلام
 الأستاذ سمير بن عمر Maitre Ben Amor Samir المحــامي AVOCAT 69 نهج الجزيرة تونس 69 Rue El Djazira Tunis الهـاتـف : 847 71 324 71 324 847 Tel الفاكس : 71 324 847 Fax 71 324 847 البريد الإلكتروني : @voila.fr benamor email:maitre.

عريضة دعوى ( قضية عدد 10453/1 )

النيابة عن : عبد اللطيف المكي عنوانه : نهج معاوية إبن حديج عدد 37 الوردية 1 تونس الضــد : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني مقــرها : تونس

جنــاب السيد رئيس المحكمة الإدارية دامت عدالته

المعروض على الجناب ما يلي : حيث أن المنوب كان يدرس بكلية الطب بتونس وقد إجتاز بنجاح السنة الخامسة وذلك خلال السنة الجامعية 1988/1987 حسب الشهادة المرافقة لهذا ( مؤيد عدد 1 ) وحيث أن المنوب لم يتمكن من مواصلة التربص الداخلي بعد أن وقع إيقافه في شهر جوان 1991 ومحاكمته من أجل إنتمائه إلى حركة سياسية غير معترف بها وصدر ضده حكم بالسجن مدة عشر سنوات حسب شهادة خروج من السجن ( مؤيد عدد 2 ) وحيث أن المنوب غادر السجن بتاريخ 2001/7/10 وحيث بادر المنوب فور خروجه من السجن بالإتصال بإدارة الكلية للترسيم مجددا بالسنة الأولى تربص داخلي إلا ان طلبه قوبل بالرفض رغم عديد المطالب التي تقدم بها وحيث قام المنوب بتاريخ 2001/9/26 بتقديم مطلب جديد للترسيم إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( مؤيد عدد 3 ) كما تقدم بمطلب جديد بتاريخ 2001/12/6 إلى السيد مدير ديوان وزير التعليم العالي ( مؤيد عدد 4) إلا ان الإدارة المذكورة لازمت الصمت ولم تجب على المطالب التي تقدم بها المنوب إلى حد اليوم وحيث ان عدم قيام الإدارة بالرد على مطلب المنوب في الأجل القانوني يعتبر رفضا ضمنيا للمطلب وحيث ان دستور البلاد يضمن حق التعلم لكل المواطنين بدون إستثناء وحيث ان رفض الإدارة ترسيم المنوب لا يستند إلى أي أساس قانوني ويتعارض مع دستور البلاد كما يخالف القوانين والنصوص الترتيبية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي وقرار السيد وزير الصحة العمومية المؤرخ في 1996/10/11 المتعلق بنظام الإمتحانات بكلية الطب بتونس وحيث ان الإدارة قرارها المذكور قد تجاوزت السلطة المخولة لها

لــــذا فالرجاء من الجناب التفضل بالحكم بإلغاء قرار الإدارة القاضي برفض مطلب الترسيم الذي تقدم به المنوب من اجل تجاوز السلطة

و السلام