آفاق الوضع السياسي في تونس مقاربة للفهم

عبد الرحمان الحامدي

منذ أشهر والأنباء المترددة في كواليس الطبقة السياسية في تونس وفي سائل الإعلام الخارجية تتحدت عن عديد المرشحين المحتملين لخلافة الرجل المريض على رأس السلطة في بلدي تونس بما يعكس أن حرب الخلافة على المنصب الأول في بلدي شهد صراعا مريرا خفيا بين أجنحة السلطة حيث تتشابك المصالح و العصبيات وتتداخل مع الأجندة الدولية لتغليب مرشح عن آخر تتوفر فيه الشروط التي تخدم هذا الطرف أو ذاك من المتصارعين. والظاهر أن أوج هذه الحرب يوشك على بلوغ نهايته هذه الأيام من خلال بعض التقارير المنشورة على صفحات تونس نيوز و الوسط التونسية أومما رشح من أحاديت منسوبة إلى الطبقة السياسية التونسية؛ حيث أن الحديث يدور حول مرشح أصبح يتوفر على أكثر الحظوظ للفوز بمنصب الخلافة و هو السيد كمال مرجان مما يعطي انطباعا أوليا بأن السلطة في بلدي على وشك أن تحزم أمرها( و لربما حزمت أمرها) بالنسبة لهذا الأ مر وتتوحد حول خليفة أوحد بضغط من الغرب؛ أساسا الأمريكان؛ الذين رأوا فيه الرجل الأقدر بل والأنسب لقيادة البلد في حال موت الرئيس أو عجزه عن الإستمرارفي تولي أمور البلاد. .فهو الأقدرفي نظرهم باعتباره المتخصص في القانون و العلاقات الدولية ذ و التجربة الطويلة في صلب المفوضية العليا للآجئين بالأمم المتحدة ومقرها في جينيف و قد طالت هذه الخبرة الجانب الإداري و الميداني إذ مثل المفوضية في كل من مصر و جيبوتي فضلا عن دراية بملف النزاعات القانونية الدولية في صلب المنظمة العالمية للتجارة إضافة إلى ترؤسه للجنة الشؤون الإدارية و المالية بنفس بالجهازالمهتم بهذه النزاعات.

خبرات و تجارب متعددة يختلط فيها الحقوقي بالسياسي والإداري بالقانوني و المالي بالاقتصادي و الدولي بالإقليمي. خبرة على مايبدو بخفايا السياسة الدولية و توازن المصالح وتشابكها و كيفية مواجهتها والقدرة على الساهمة في إيجاد الحلول بين الفرقاء و قد توج الرجل عمله الدؤوب في إحدى أهم مؤسسات المنتظم ألأممي بنجاحه في آخر مهمة له بجمهورية الكونقو الديمقراطية بما أهله لأن يصبح الممثل الثاني للسيد كوفي عنان لدى المفوضية العليا للاجئين. و تجدر الإشارة كذلك إلى أنه دعي ليتولى منصب سفير تونس في الأمم المتحدة سنة 1996. هذا ما رشح في ذهني وما استطعت إلى حد الآن تجميعه انطلاقا من الأنباء الشحيحة المتداولة حول الرجل برغم أهميتها( أنظرما نشر في تونس نيوز والوسط التونسية حول الموضوع).

قلت آنفا هو الأنسب من وجهة نظر الأمريكان وبعض الأطراف داخل السلطة للاعتبارات التالية :

أولا :هو ابن الحزب الحاكم رغم عدم توفرمعلومات لدي تفيد بأن الرجل كان عضوا نشيطا في صلبه. ثانيا :صلة الدم و النسب و العصبية بين الرجلين بن علي و مرجان فكلاهما من حمام سوسة وهو زوج إحدى بنات أخته مما بوأ الرجل للحصول على ثقة تكاد تكون مطلقة من قبل رئيس الدولة الذي كلفه بمنصب وزير الدفاع سنة 2005. ثالثا لم يعرف عن الرجل تورطه المباشر( لبعده عن ساحة الفعل السياسي المباشرداخل البلاد) فيما تورطت فيه أطراف في السلطة بحق مواطني البلد و البلاد. و بمعزل عما قيل من احتمال لدور قد يلعبه الجيش الذي هو رئيسه كما جرت العادة في الأوقات العصيبة و الحساسة لفرض الأمن و ترتيب الأمور يدورالحديث حاليا كخطوة منطقية تلي الخطوة الأولى(إستدعاؤه لتولي منصب وزارة الدفاع) حول احتمال تحوير الدستور لإحداث منصب نائب رئيس للجمهورية و طلب المصادقة عليه في البرلمان هده الخطوات إن حصلت ستذكرنا حتما بما حدث في تونس عندما تأكد للغرب بدايات عجز الرئيس بورقيبة قبل الإنقلاب بفترة والذي جاء ببن علي نفسه كما يذكرنا بمراحل تقلب هذا الأخير وبتعاقب سريع في المناصب الأمنية بدءا باستدعائه لشغل خطة مدير أمن حتى بلوغه الوزارة الأولى واستفادته مما يخوله الدستور للوزير الأول من صلاحية المسك بزمام الأمور في حالة شغور أو عجز الرئيس وإعداد لانتخابات برلمانية و رآسية لملئ هذا الشغورأو تعويض الرئيس العاجز.

نفس السيناريو قد يعاد هذه المرة وإن بتفاصيل أخرى و أشخاص آخرين تجعل المتابع لتطور الأوضاع في بلدي لا تغيب عنه بصمات التدخل الأجنبي فاستقدام الرجل من جينيف ومنحه منصب وزارة الدفاع كل ذلك قد يكون بداية لخطة لا تترك شيئا للمفاجآت و لا للخروقات القانونية و الدستورية إذا هي تبعها إستحداث منصب نائب رئيس و تعديل الدستور تم مطالبة البرلمان فيما بعد بالمصادقة مما يقطع الطريق عن أي سلطة أخرى يمكن أن ترث السلطة الحالية ولو كانت الوزارة الأولى ! إذا تم السيناريو بهذا الشكل فإنه يكشف عن خبرة إكتسبتها السلطة في تونس و مراسا متميزا على أساليب إنقاذ نفسها بنفسها بدعم خارجي إذ كلما رصد محرار المصالح الغربية حالة من الإهتراء لدى النظام التونسي إلا و تخلى عن موقف المتفرج والمراقب لما يحدث و تدخل سرا ليحمي مصالحه و مصالح الدائرين في فلكه.

دورة تاريخية أخرى من دورات الإنقاذ ربما هي تطبخ ألآن على نار هادئة بإمضاء الأجنبي الذي يرقب عن كثب ما يحدث في بلدي ليكون له قصب السبق في استباق الأمور من أجل الحيلولة دون حدوث المفاجآت التي تضع مصالح المتنفذين في الداخل و الخارج في خطرحقيقي..

فقد أريد لتونس دوما أن تكون مخبر تجارب الغرب في المنطقة أو محرارا لمدىقدرته على التغلغل الثقافي و السياسي في إفريقيا باعتبارتونس( كما أريد لها أن تكون) النموذج الصارخ لمحاولات هذا التغلغل فضلا عما هو مطلوب منها أن تقوم به من أدوارتخدم أجندة الغرب و استراتيجياته في المنطقة بوفاء نادر وإن كان على حساب شرائح من المجتمع(خذ مثال الإنخراط في مقاومة ما يسمى بالإرهاب؛ أو دورها في إقناع الرئيس القذافي في التخلي عن تجاربه في مجال التسلح و البدء في علاقات جديدة مع الأمريكان...).

و تبعا لهذه الإستراتيجيا في التعامل مع تونس يمكننا أن نفهم تواصل التعامل الاقتصادي و ضخ القروض لنظام بلدي بما يجعل اللبيب يحتار من موقف الدول الأوروبية التي دأبت على الادعاء بريادة العالم في مجال حقوق الإنسان و التي لا أراها تفعل شيئا كلما تعلق الأمر بدوس هذه الحقوق ببلدي بل بالعكس تستمر في القيام بعمليات الإنعاش و إعادة بث الروح بانتظام في جسد السلطة الذي كلما ظننا ان أجلها اقترب إلا وخابت الظنون وسقطت الآمال في انفراج حقيقي !

و الغرب ببراجمايته التي هي من صلب منظومته الفكرية يعطي لكل حالة لبوسها و لكل مرحلة ما يناسبه و يخدمه مقياسه الأوحد المصلحة و لا شيء غير المصلحة..

فما دام هناك رمق في السلطة قابل للإحياء و إطالة الأمد فلن تتوانى عن تفعيله عبر قروض و استثمارات متهاطلة و زيارات متبادلة وصفقات تزيد من إطمئنان السلطة فيما هي ماضية فيه من إنتهاكات للحقوق الأساسية لمواطنيها و للأعراف الدولية حتى إذا تأكد للغرب أن السلطة لن تجدي معها عمليات الإحياء هذه (عبر ما يلوح للعيان من كون الجسد ألذي طالما أنعشته أوشك أن يصبح هامدا) جيء بجسد جديد من رحم الجسد الميت عسى أن يكون شبيها بالجسد الأول مع اختلاف قليل في الصورة يعود سببه فيزيولوجيا إلى نصيب الأم و التي في حالتنا هذه ( الغرب) و شروطه التي تتلخص في مطالبة السلطة الجديدة بإنفتاح حذر و محسوب بدقة على المعارضة و إنجاز بعض الإصلاحات هنا و هناك لإضفاء نوع من الشرعية من ناحية و ضمان تواصل الدور القديم الجديد في رعاية مصالح الغرب و خدمة ألأجندة السياسية و الثقافية في المنطقة وهو ما حدث تقريبا مع بن علي عندما جيء به على راس السلطة لخلافة بورقيبة !.. فرموز السلطة في بلدي و نظامها يبقيا دوما باكورة زواج متعة مع الغرب ليثمر كل مرة أبناء جددا من بورقيبة إلى بن علي إلى من سيخلفه .

و تكون النتيجة دائما هي التغييب الممنهج لللشعب الذي عليه أن يكتفي بالدور الذي رسم له وهو دور البقرة الحلوب التي تعطي و لا تكاد تأخذ شيئا يذكر وإذا تمردت كان مصيرها المشرحة !!

هو ذا التاريخ يوشك أن يعيد نفسه في بلدي ويستمر أهل بلدي في دفع ثمن لعبة الكبارمن دمهم و دموعهم و عرقهم. وإلا فبماذا تريدونني أن أفهم أن كل تغيير محتمل يسبقه تعفن أو تعفين للوضع ممنهج و هستيريا متصاعدة اكتوينا بنارها ومازال الباقون من الأحرار في بلدي يكتوون بنارها و يعايشون أهوالها و لم ينج من وبالها حتى الذين زج بهم النظام في أتونها من رجال الأمن في بلدي.

لا أريد من خلال كلامي هذا أن أرجم من سيخلف بن علي بالغيب و لكنها التجارب المرة التي عايشتها ما يقرب من ثلاثين سنة منذ بدأت أعي كيف تدار الساسة في بلدي.

و هكذا فقد يكون ما راج أخيرا بخصوص الخلافة المحتملة خير مخرج لوضع صعب يهدد المصالح الخارجية و استقرار البلاد مما يتطلب معه إستباق الإنفجار و نزع الفتيل بما يمكن السلطة من الحياة و إن بروح أخرى وبما يحفظ مصالح أطراف عديدة في الداخل و الخارج. فالحاجة للإنقاذ أضحت ملحة بالنسبة للغرب نظرا للتحديات الإقتصادية الكبرى التي تنتظر البلاد خصوصا في الخمسية القادمة و التي قد تؤدي باستقرارها إلى الهاوية إذا تواصل الوضع الإجتماعي و السياسي على ماهو عليه و هو ما توصلت أليه أخر تقارير معاهد الدراسات الإستراتيجية في الغرب و محللوها فضلا عما لمسته و لمسه غيري من متابعي الشأن التونسي.(راجع للغرض على سبيل المثال مقال للصحفي كمال بن يونس عن التحديات الإقتصادية المقبلة(تونس نيوز نوفمبر)2006

و لن تتم عملية الإنقاذ في نظر الغرب إلا برجال بقوا بعيدين عن الفعل السياسي المباشر داخل السلطة و هذا قد يؤهلهم من منظورها لكسب المصداقية لدى الشعب التونسي مما سيضفي مزيدا من الشرعية و يفتح أبواب التمكين و البقاء . من هنا قد تصبح لهذه الشائعات معنى و قد تتحول إلى حقيقة و كم من شائعات تحولت إلى حقائق !!!

فالسلطة الحالية في تونس ليست قادرة على التصدي للملفات الشائكة والمتراكمة والتي لم تعد خافية على الجميع و أن تظاهرت بذلك للأسباب التالية :

أولا طبيعتها الكليانية الشمولية و ضيق أفق رؤية منظري الحزب الحاكم للأمور ثانيا : تورطها إلى حد النخاع كما يقال في حق مختلف شرائح المجتمع أفرادا و جماعات و في حق البلاد و سمعتها بما خلق حالة من العجز عن الإقدام على أي مبادرة قد تكون بمثابة المغامرة التي ستفتح عليها أبواب جهنم و براكين الأرض كلها و هي التي لا طاقة لها بتحمل مقال يكتب هنا أو هناك في و سائل الإعلام لينقدها أو حتى ليقترح عليها إصلاحات !

من هنا نفهم تلك المبادرات التي ولدت ميتة كمثل فكرة الإتصال بالمعارضة للأستماع إلى مقترحاتها مما يجعل السلطة تراوح مكانها و لا تتقدم خطوة وآخرهذه الأفكار ما ورد في خطاب رأس السلطة الأخير الذي طلب فيه من المعارضة بعد أن حدد كالعادة مفهومه( المتخشب و الأبدي) للمعارضة مده بمقترحاتها من باب الإستئناس !!!(هكذا)(أنظر نص الخطاب كاملا على الوسط التونسية).

قلت إذا بأن التغيير أصبح ملحا في نظر الدوائر الغربية مع إستمرار النظام في تقليد سلوك النعامة التي كلما أحست بالخطر غرست رأسها في التراب !!! كنت قد قلت بأن بعض الشائعات قد تتحول إلى حقائق ! إلا أن دخول السيد عبد العزيز بن ضياء( انظر الحوارنت) المستشار و الناطق الرسمي لدى الرآسة على الخط ليعلن قبل ثلاث سنوات من إنتهاء المدة الحالية للرئيس الحالي عن رغبة بن علي في الترشح لإنتخابات الرآسة المزمع إنجازها سنة ....2009.و معاضدة الغرفة الثانية لمجلس الشعب له(على شاكلة المثل التونسي القائل الطير يغني و جناحو يرد عليه) يوحي بما يلي : أولا : و حسب رأي السيد المستيري الإعلامي المعروف في مقال له بالقسم الفرنسي بجريدة تونس نيوز 14 نوفمبر أن الهدف من تصريح كهذا قد يكون بغرض إستبعاد حقيقة ما تردد من أن حالة الرئيس الصحية تنذر بالخطر و محاولة تكذيب ذلك ( فرغبة سيادته هذه في الترشح هي الدليل الذي لا يختلف فيه إثنان و لا يتناطح فيه عنزان على أنه بصحة وعافية تمكنه من تحمل أعباء الحكم حتى سنة 2009ولم لا حتى سنة 2050 !!!) ما وضعته بين قوسين تتمة مني

ثانيا : و حسب رأيي الإيحاء بأن السلطة بخير و عافية كسيدها و هي قادرة على مواصلة الإنجازات الرائدة بشهادات معاهد دولية خالصة الأجر في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان ومجال المعجزات الإقتصادية !!! ثالثا : قد يكون تصريحه هذا يندرج ضمن عودة صراع الأجنحة و التي أخبرت تقاريرصادرة من داخل البلاد عن عدم رضاها بالمقترحات الأمريكية لإحداث خطة نائب رئيس و إقتراح السيد كمال مرجان لتوليها خاصة وأن هناك حديث عن مخاوف الطرابلسية من هذا المنافس المحتمل الذي لا يملكون عليه سلطة لكونه بحكم بعده عن الفعل السياسي غير مورط فيما هم فيه متورطون ومن هنا أفهم مصلحة بن ضياء نيابة عن الطرابلسية في التعجيل قبل ثلاث سنوات بإعلان ترشح سيادته(هكذا و إلا بلاش الحنكة واستباق الأمور في السياسة التونسية يا بن ضياء)( صربعة نادرة على حد تعبير إخواننا المصريين)*

و بالمناسبة و بعيدا عن رؤيتي للأ حداث التي قد لا يوافقني عليها البعض لآ أخفي على القارئ الكريم إستغرابي مما أقرأ أحيانا لمن لهم باع في فهم الشأن التونسي و تحليله عندما يعبر البعض منهم عن خيبة أمله في السلطة وهو يراها تمعن في سياسة الإنتهاكات و الإقصاء و الإنغلاق إثر كل خطاب و إثر كل مناسبة وبالخصوص إذا أطلقت بعضا من المساجين السياسيين و يزداد شعوري بالخيبة عندما ينقل البعض من هؤلاء الإعلاميين عن بعض ما يسمونهم بالمراقبين والمعا رضين في الداخل تفاؤلهم بالخطاب الرآسي الأخير مما يعطي إنطباعا بأن السلطة في بلدي على و شك الإقدام على اصلاحات وقد بينت التجربة المرة أنه كلما تمخض الجبل في تونس إلا وولد فأرة فليتقوا الله في مشاعر القارئ و عقله !! و رغم كوني لست ضد التفاؤل من حيث المبدأ إلا أنني ألوم علىهذه الفئة من الإعلاميين التونسيين تسويق صيغ من مثل هل تنقشع الغيوم عن سماء تونس (بقطع النظر عن محتوى المقال إجمالا) فضلا عن انتقائية في إختيار العناصرذات التصريحات المتفائلة من بعض رموزالمعارضة وإني لا أنكر فهمي لمثل هذا التمشي المهني في العمل الإعلامي كما لا أتجاهل الخلفية النفسية لهكذا تصريحات بمعزل عن الدافع السياسي و أحيانا الأمني !

فهي تندرج ضمن ميكانيزمات الدفاع الذاتي التي يلجأ إليها الفرد لحماية توازنه النفسي جراء واقع مر لاشيء يلوح في الآفق لتغييره أوجراء حالة ملل و يأس تروم الإنفلات من هذا الواقع لتحلم بواقع أفضل و تمني النفس به ! وفي الختام مهما كان فهمي و تحليلي للأوضاع المعقدة في بلدي يبقى السؤال القائم هل أن الرياح ستجري بما تشتهي سفن دوائر مخابرات الغرب ومن يدور في فلكها أم أنها ستجري بما تشتهيه سفينة المعارضة التونسية بما هي المعبر الحقيقي عن هموم التوانسة و تطلعاتهم؟؟؟ نسأل الله العافية و له عاقبة الأمور والسلام عليكم نهضوي سجين سياسي سابق لاجئ حاليا بسيويسرا Abder58@hotmail.com

* يقول أخوتنا من المصريين إذا لمحوا شخصا مستعجلا و مضطربا وبوجهه صفرة ( مالك كده متصربع؟ و منه إشتقاقي لكلمة صربعة و ليعذرني الشيخ محمد الهادي الزمزمي حفظه الله فيما تعمدته في حق لغة الضاد)

— -

حول قرار’’ العفو’’ الأخير

عبد الرحمان الحامدي

إنه لمن دواعي السعادة نبأ قرار العفو الأخير على عدد من الأخوة المساجين السياسيين و إني أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بتهاني الحارة إلى هؤلاء الإخوة الأفاضل و إلى عائلاتهم المجاهدة و إلى حركة النهضة و إلى كل ألأحرار راجيا من الله تعالى أن يحفظنا و يحفظهم و أن يثبتنا و يثبتهم على الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل نصرة الحق و استرجاعه بالوسائل المتاحة كل على قدرسعته

في غمرة هذا الحدث الذي أثلج صدري و أحسب أنه أثلج صدور كل مناصري الحرية في بلدي و خارجها لا يفوتني أن أذكر نفسي والجميع بأن لا ننسى البقية الباقية من أنصار الحرية في سجون تونس سيئة الذكر من الأسود الرابضة وراء القضبان صابرين محتسبين فيما أحسب يرجون من الله فرجا قريبا يجمعهم بالأحبة داعيا الله أن يمكنهم من ذلك إنه على كل شيء قدير و بالإجابة جدير آمين كما أذكر نفسي و الجميع بأن الطريق إلى الحرية ما زال طويلا و يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الصادقة من جميع المؤمنين بها دون استثناء.لبلوغ النهاية المرجوة ذلك أنه في الوقت الذي يطلق فيه سراح هؤلاء الإخوة الأفاضل لا تزال أجواء الرعب و الترويع تخنق و تخنق إلى حد الدوار مواطني بلدي عامة و أنصار الحرية خاصة و تتوالى الأنباء تباعا عبر و سائل الإعلام المختلفة محدثة دويا كدوي المدافع على حواسي فتقض مضجعي و تسهر ليلي مما يؤكد في ذهني أن السلطة في بلدي لا يتوفر لدى رموزها أي نية لمصالحة صادقة و جادة مع قيم مجتمع الزيتونة و مطالب الأحرار في بلدي

وهذا يجعل القرار الذي أقدم عليه صانع السابع في بلدي على أهميته غير كافي و لا يرقى إلى المأمول بل هو من قبيل الري قطرة قطرة على حد تعبير المططلح الزراعي أو بالتقسيط على حد قول شيخي راشد الغنوشي في حوار مع قدس براس * و هو إختيار دأبت عليه السلطة منذ سنوات كلما تتالت الضغوط في الداخل و الخارج على اختلاف مصادرها ووسائلها مما يجعل السلطة على عنادها الهستيري و سلوكها الأمني في التعاطي مع ملفات المجتمع المدني تقوم بعملية تنفيس جزئية لا مفر لها منها محسوبة بدقة متناهية لتذكرنا باستمرار أن الأمور في البلد هي في النهاية بيدها تتصرف فيها بالقدر الذي تراه صالحا لها وأن لاشيء يخرج عن سيطرتها و أن إرادتها في الأخير هي العليا.

طريقة في التعامل توحي بأن دار لقمان ستبقى على حالها كما يقال وأن الأمر لا يعدو كونه في استراتيجيا الحرب و خداعها عملية تهدئة لجبهة مفتوحة بدأت تسبب إزعاجا وتؤرق المضاجع مع مواصلة الحرب على الجبهات الأخرى و ما أكثرها و ما أكثر الجروح التي خلفتها هذه الحرب المعلنة و الخفية على أبناء وطني

فعندما لا تفلح موائد الإفطار المقامة في القصر الرآسي على شرف أئمة بعض المساجد ممن ترضى عنهم السلطة أوعندما يكثف بعض من رموز السلطة حضورهم في بعض المحاضرات أوالإحتفالات الدينية متظاهرين بالتقوى عندما لا يفلح كل ذلك في التخفيف من حدة الضغوط الخارجية أو امتصاص حالة التذمر الواسعة لشعب يرى أن السلطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء بانتهاك حرمات بناته وزوجاته من المحجبات على نطاق واسع على سبيل المثال لا الحصر عندما لا تفلح في كل ذلك تتذكر فقط في هذه الحالة أن لديها مساجين لا تعترف بكونهم سياسيين فتطلق سراح البعض منهم سرا كما سجنتهم سرا و دون ضوضاء. تطلق سراحهم ضمن قوائم مساجين الحق العام و هي أدرى بأن وسائل الإعلام العالمية ستتكفل بإشهار الأمر ليعلم الجميع بذلك مما يوشك أن يحقق الهدف الذي ترجوه السلطة من مثل هكذا قرارات ! فلكن الله يا مساجين تونس الأحرار الذين لم تكتف السلطة بتعذيبهم و سجنهم و تشريد ذويهم وترويعهم بل دأبت على استخدامهم لغايات تخدم مصالحها هي أولا و أخيرا و بذلك تتحول السياسة في بلدي إلى سلوك ميكافيلي لدى سلطة تتاجربعذابات الوطن و المواطن لتخفف بها جانبا من مآزقها وورطاتها أو هكذا يخيل لها !.

إن الذين أتموا مدة عقوباتهم في السجن أو الذين صدر عنهم قرار عفو أو من تبقى منهم داخل أقبية السجون من أبطال الحرية في بلدي ما كانوا يستحقون هذا المصير أصلا لو لم تتحول السياسة في بلدي إلى أداة لنسف الخصوم و إبادتهم ببطئ ! بحيث أن مصطلح السياسة لم يعد في بلدي يعرف بفن الممكن أوبرعاية مصالح البلاد و العباد الىآخر التعريفات المتداولة في علوم السياسة و إنما أصبح يعرف بكونه سلوك ماكيافيلي بغيض يقوم على منطق الغاية تبرر الوسيلة و على معاني الإنتهازية والوصولية و المنفعية الأنانية والآنية بحيث يصبح ً مساجين الكلمة و الحرية في بلدي أدواة أو أشياء في يد هذه السلطة التي آمنت بصاحب هذه النظرية إن صح التعبير ربا و بالنظرية ذاتها شرعة و منهاجا فتستعمل مساجيننا متى خدمها ذلك تروعهم و تروع عائلاتهم كيف تشاء؛ و تسجنهم متى تشاء..... و تطلق سراحهم متى ترى أن ذلك يخدم مصلحتها

أما الإنسان بأبعاده الإنسانية المختلفة فلا وجود له في قاموس العصابة الماكيافيلية و سدنة الشر في بلدي ولا عجب في الأمر فقد آلت السلطةعلى نفسها منذ انقلاب السابع و تحديدا منذ بداية تسعينات القرن الماضي أن تشيء الإنسان التونسي و أن تجعل منه لعبتها المفضلة بمنفعية ميكيافيلية ندر وجودها فلا وزن له إلا من حيث كونه في نظرها أو من حيث يراد له أن يكون :

أ) بقرة حلوبا تدر و لادخل لها فيما يفعل سيدها بما تدره ب) لا تتكلم و لا تتذمر ج)تأخذ ما يقدم لها من طعام إن شاءت أكلته و إن شاءت عافته وتركته

أما إذا تمردت المسكينة و استمر تمردها فتذبح مرة لتريح و في هذه الحالة يكون حالها أحسن من حال المواطن التونسي لأنه يذبح كل يوم أو بتعبير أصح تسقيه العصابة الموت البطيء على طريقة الري قطرة قطرة حتى في هذه الحالة والموت صنفان جسدي بما تسببه عاهات التعذيب و تكمله ظلمة الأقبية في السجون و رطوبتها من تخريب لجسد السجين. و نفسية إذا تعلق الأمر بحملات المداهمات الليلية للمسرحين منهم في السجن الكبير و الخاضعين للإقامة الجبرية في بيوتهم هكذا هي السياسة في بلد عقبة متاجرة بدموع الأطفال الذين يتموا و حرموا سنوات من حنان آبائهم في بلد ’’حقوق الطفل’’ و لا إعتبار لحقوقهم هذه عندما تقرر السلطة إطلاق سراح آباءهم بل تقوم بذلك لإعتبارات مصلحية كما بيناه سابقا متاجرة بعذابات الزوجات و الأمهات في بلد ’’حقوق المرأة’’ متاجرة في الأخير بإنسانية الأحرار في بلد’’حقوق الإنسان’’ و المتاجرة قرينة المصلحة و التي تصبح ميكيافيلية إذا لم تراع فيها حقوق الإنسان بحيث يصبح شيئا لا غير يستعمل بحسب ما تتطلبه مصلحة القوي بعيدا عن كونه إنسانا له أحاسيس و أشواق و حرمات و حقوق يجب أن توضع ضمن الأولويات و إلا فما الذي سيميزنا عن حيوانات الغابة المفترسة؟؟ ! إذا هو يسجن ليجلب مصلحة و يطلق سراحه ليجلب كذلك مصلحة في سياق جديد مغاير للسياق التاريخي السابق سياق و جدت السلطة نفسها فيه بحاجة أكيدة لفك حصار أصبح يخنقها وينذر سدنة الشر فيها بالويل و الثبور بعد أن تجاوزوا تقريبا كل الخطوط الحمر وإني لا أنسى ما عبرت عنه بصدق عفيفة أخرى من عفيفات تونس المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين عندما سألتها الحوار نت : توصفين بأنك إمرأة حديدية فهل بكيت في السجن قالت : لم أبك في السجن المضيق و إنما بكيت في السجن الكبير** و هذا يكفيني كترجمة لحقائق مرة ينام و يصبح عليها التونسي. هكذا إذا تتبدى لي السياسة في بلدي وأشهدالله أني لم أرد بهذا التحليل أن أفسد على إخوتي في الداخل و الخارج وعلى الأحرار سعادتهم بالحدث الذي من شأنه أن ينقص من عدد أبطال الحرية القابعين في سجون القهر و الظلم ولو قليلا و لآ أريد أن أفسد فرحة المسرحين بلقاء الأحبة و لكنها رغبة مني في محاولة وضع قرار’’ العفو’’ في إطاره الذي بدا لي قريبا من الحقيقة الميكيا فيلية لسلطة لا ترقب من أجل مصالحها في مؤمن و لا مؤمنة إلا و لا ذمة حتى وهي تطلق سراحه من غياهب ظلمات السجن و عبث السجانين و غطرستهم

و هذا في اعتقادي ما يجرد سلطة السابع من كل فضل أو منة في قرار ما يسمى’’ العفو’’ هذا و في القرارات السابقة له ! و ليعلم إخواني أن سنة التدافع هي وحدها الكفيلة بعد الاتكال عليه سبحانه و تعالى بالتغيير إذا أحسنا اختيار مواقعنا فيها و في حركة التاريخ و قام كل منا بما و سعه في الاستنصار للحرية المذبوحة على عتبات و طني تونس. و صدق شيخي راشد الغنوشي عندما وضع قرار العفو في إطاره الصحيح بقوله إن القرار جاء بعد (حصول إجماع و طني حول مطلب إطلاق سراح المساجين و تكثيف الضغوط على السلطة)***

فلنواصل على بركة الله الضغوط على السلطة كل من موقعه و بالقدر الذي يستطيع و لا يحقرن أحد منكم شيئا يمكن أن يساهم و لو بالقليل في مزيد الضغط لأن رموز الميكيافيلية في بلدي لا تفهم دون هكذا لغة فإلى الأمام و بالله التوفيق وهو من وراء القصد و لا حول و لا قوة إلا به سبحانه و تعالى و السلام عليكم و رحمة الله. بركاته

أستاذ و سجين سياسي سابق * تونس نيوز6 11 2006 **الحوار نت و تونس نيوز(نفس العدد) *تونس نيوز(نفس العدد)