"EL FAJR" EL KHADRA-08 "Ce que tu donnes est à toi à jamais , ce que tu gardes est perdu à jamais"proverbe arabe EDITORIAL

nous avons décidé de mettre en tête de notre E-mag le nom prestigieux d’intégrité et de militantisme d’el Fajr en l’honneur de notre frère JEBALI et tous les prisonniers politiques tunisiens martyrs vivants de notre cause et notre combat pour la liberté et qui n’ont commis d’autres crimes que de vouloir vivre libres et servir leur peuple et leur Patrie.

حول مهزلة الانتخابات في تونس من جديد... SALAH KARKER

لقد حول الحاكم الحالي تونس إلى بلد الفضائح و العار على كل المستويات. فكل ما يحصل في بلادنا لم يعد يحصل بالمواصفات و الشروط الطبيعية و العادية مثلما تحصل به الأشياء و الأحداث في بلدان العالم الأخرى من حولنا. فكل ما يحصل من أحداث في بلادنا غدا مغشوشا و مزورا، ليس فيه ما يمت بصلة إلى الحقيقة و الواقع. و قد أصبح المرء يتفهم ويجد عذرا لؤلئك التونسيين الذين يتحرجون من التصريح للغير بأنهم من تونس لكثرة ما أصبحت تونس تعرف به لدى الغير بأنها بلد الرذيلة و الفاحشة و بلد الفضائح و الخيانات و بلد الكذب و البهتان و الباطل، خاصة على مستوى الطبقة الحاكمة. فما يصدر عن تونس، خاصة من جهة حكامها لم يعد يصدقه أحد، في الداخل كما في الخارج. كما غدت تونس قبلة الباحثين عن المتعة الهابطة و اللذة الرخيصة بفضل ما أشاعه النظام الحالي من فواحش في ربوع البلاد على طولها و عرضها، و كما يقول المثال : " الناس على دين ملوكهم "… افتتح الحاكم الحالي ما ادعى أنه حملة انتخابية، و يا للعار لتونس من هذه المهزلة الانتخابية التي ينظمها هذا النظام المنحرف، بإلقاء خطاب كتبه له سحرته، خطابا لا يساوي قيمة الأوراق التي سودت به. و قد انتفخ كالديك الرومي خلال إلقاء خطابه و تبجح كثيرا بالإنجازات العظيمة التي حققها خلال فترة حكمه السابقة مستشهدا بأرقام ونسب، متناسيا أن أعوانه هم الذين وضعوها بإذن منه، و متناسيا على وجه الخصوص بأنه في نظر كل العقلاء كاذب، متمرس في الكذب، لا يصدقه أحد، و بشكل عام فسرده لإنجازاته لا قيمة له وهو مردود على وجهه جملة و تفصيلا ذلك لأنه سفيه و السفيه لا يعتد بأقواله وتصريحاته. بدأ سارد الخطاب خطابه مخبرا للشعب بأنه قد تمكن من إنجاز برنامج حملته الانتخابية لسنة 1999 بنسبة مائه بالمائة. وهذا الكلام في حد ذاته دليل قاطع على كذبه المفضوح. فهو كاذب مولع بالكذب إلا أن بلاهته و نقص فطنته تتركه لا يجيد الكذب مما يترك هذا الأخير يأتي مفضوحا و مملا. فمن المعلوم أنه ليس هناك برامج في العالم تنجز مائة بالمائة في البلاد المتقدمة كما في البلاد المتخلفة على السواء. فالبرامج كما هو معلوم هي من وضع البشر، أما تطبيقها في الواقع فيعود إلى أسباب و عوامل منها ما يعود إلى إرادة البشر و أخرى خارجة عن إرادتهم. كالرغبة في الترفيع في الإنتاج الزراعي بنسبة معينة في مدة معينة، على سبيل المثال، يعود على مستوى الإنجاز إلى عوامل مادية و تقنية يمكن للبشر أن يتصرف فيها، كما يعود أيضا من جهة أخرى إلى عوامل طبيعة كالرياح والأمطار و حرارة الشمس و غيرها، ليس للبشر أدنى التأثير فيها... إلا أن صاحبنا مولع بنسبة المائة بالمائة و ما يقرب منها، فهولا يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية إلا بنسبة مائة بالمائة إلا غبارا على سبيل المثال، و يا للجور و يا للحماقة و يا للعار من هذا الحاكم المستبد و من نظامه القذر... كما ادعى سارد الخطاب أن الناتج القوم الخام للبلاد تضاعف خمسة مرات منذ 1987، دون أن يقر أن ذلك هو على مستوى الأرقام المضخمة و المزورة فقط. فقد تجاهل أن يذكر إن كان ذلك هو بالأسعار القارة لعام 1987 أم هو بالأسعار الجارية للعام الحالي 2004، كما تجاهل أن يقدم للشعب أدنى دليل على صحة ادعائه، و كأنه محل ثقة لا تناقش فيها لدى الشعب. كما ادعى قارئ الخطاب أيضا، و لست أدري إن كان يعي ما يقرأه أم لا، أن معدل الدخل للفرد التونسي ارتفع في الفترة الأخيرة إلى 3500 دينار، و هذا كلام دعائي فيه مغالطة كبيرة للمواطنين من جهات عدة. أولا، لم يحدد هذا الحاكم الجاهل هل أن الرقم هو بالأسعار القارة لسنة من السنوات أم هو بالأسعار الجارية. فإن كان بالأسعار الجارية فيعني ذلك أنه لا قيمة له إذا أخذنا بعين الاعتبار التضخم الذي حصل طيلة فترة حكمه، أي الارتفاع المهول للأسعار و ما أحدثه ذلك من تدني في القيمة الشرائية للدينار التونسي الذي فقد بحسب نظرنا بين نصف و ثلثي قيمته طيلة مدة حكمه. ثانيا، من المعلوم أن مصطلح معدل الدخل لا قيمة له في الحقيقة و لدى رجال الاقتصاد لأنه يخفي وراءه مغالطات كبرى. فمعدل الدخل ليس سوى عملية حسابية بسيطة ساذجة لا تعني شيئا لأنه ليس سوى قسمة الناتج القومي الخام إلى عدد السكان في البلاد. و قيمة الناتج القومي الخام محاطة بشبهات كثيرة على رأسها التزوير المتعمد و النفخ في القيمة لمجرد الإيهام و الدعاية. ثالثا، مجرد معدل الدخل يخفي وراءه سوء التوزيع الرهيب للدخل القومي الخام. فهب أن الناتج القومي الخام ارتفع بشكل ملحوظ، كما أراد أن يوهمنا به هذا المخلوق، فماذا عساه أن يفيدنا ذلك إن كان هذا الناتج محتكرا من طرف عدد قليل من الناس في البلاد. فإن كانت عائلات الطرابلسي و شبوب و بن على و عدد قليل آخر من العائلة الأخرى المقربة من طاقم الحكم، تحتكر نصف هذا الناتح فارتفاعه لا يفيد الأعداد الغفيرة من الفقراء من أبناء الشعب. بل على العكس يمكن من الناحية النظرية و الواقعية معا أن يرتفع الناتج أو حتى معدله و يكون ذلك مصحوبا في نفس الوقت بتوسع و تعمق رقعة الفقر في البلاد إذا ازدادت سوء حالة توزيع الثروة في البلاد سوءا كما هو الحال في بلادنا. و افتخر تالي الخطاب بتخفيضه لنسبة النمو السكني إلى حد التصف مما وجده عليها عند توليه الحكم و قال إنه أوصلها إلى 1,08 بالمائة، معتبرا ذلك بجهل منه فتحا عظيما و كأنه قد أتى بالأسد ماسكا له من أذنه. لكن مع الأسف الشديد هذا الإنجاز العظيم ليس هو بالإنجاز بل هو تدمير للبنية البشرية في البلاد بغاية الهروب من مسؤولية إيجاد الشغل الضروري لطالبيه في البلاد و ذلك بقتلهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم. لكن رغم ذلك هل قضى بذلك على البطالة، أو على الأقل خفف من حدتها؟؟؟ و الجواب هو لا و البطالة لا تزال حاضرة في البلاد حضورا مخيفا و ضاغطة بشدة على المجتمع أكثر من أي وقت مضى. كما أننا نسأله، و إن كنا لا ننتظر منه إجابة، بأي ثمن باهظ تمكن من هذا التخفيض في نسبة النمو السكني؟ لقد حقق ذلك بالإكراه و باستعمال وسائل التعقيم السري و الإجرامي المتعددة. فالمسألة تجاوزت حد تناول حبوب منع الحمل و حد الإجهاض، بل و حتى حد الإجهاض بالإكراه، تجاوزت كل ذلك إلى التعقيم السري للمرأة وللرجل على السواء. وقد بدأت الأخبار تروج نقلا عن أهل الاختصاص من الأطباء أن ظاهرة العجز الجنسي هي بصدد الانتشار الرهيب بين الشباب في بلادنا. و لست أحسب البتة أن كل ذلك حصل و يحصل بشكل طبيعي، إنما هو يحصل نتيجة إجرام مخطط ومبيت، و نتيجة كيد محبك ضد المجتمع و بنيته السكنية. و نذكر هذا الجاهل المجرم أن انخفاض نسبة النمو السكني في البلاد المتقدة لم تحصل أبدا بهذه الأساليب الجهنمية الخسيسة، بقدر ما حصلت نتيجة تطور القناعات الذاتية للناس و ليس نتيجة شيء آخر أبدا. كما نذكره أن انخفاض هذه النسبة غالبا ما تكون مصحوبة بتعطل حيوية المجتمع بأسره على أكثر من مستوى. و في العموم فإن من يقرأ الخطاب يخيل إليه أن صاحبه أراد وصف وضع أرقى دولة في العالم، بل ربما وضع الجنة تماما. و لو كان ما ورد في هذا الخطاب صحيحا أو حتى قريبا من الصحيح لحسدتنا أرقى الدول على ما حققناه من إنجازات و ما أصبحنا فيه من نعم. و لكن هيهات... و لست هنا بصدد الإجابة التفصيلية على هذا الخطاب، و الحق يقال إنه لا يستحق الإجابة لأنه ليس سوى قفة من الأكاذيب و الترهات و التمويه و المغالطات و الاستخفاف من العقلاء و التنويه بإنجازات لمتحصل بل حصل عكسها، و تغطية للشمس بالغربال. ولو كان صاحب الخطاب صادقا في ادعاءاته و ناصحا للوطن و وفيا للشعب لما غاب عنه أن يستهل خطابه بالإعلان عن توبته و بالاعتذار الصريح لدى الشعب عما اقترفه من إجرام فضيع يندى له الجبين و لم يسبق له مثيل في حق العباد و البلاد. و لما غاب عنه أن يتحدث عن الفساد المالي الذي تورط فيه و تورطت فيه بطانته والذي أتى على الأخضر و اليابس في البلاد حتى غدا أحدوثة كل التونسيين في الداخل و الخارج و حديث العديد من الأجانب، و يعترف بذنبه و يعتذر للشعب و يعلن عن توبته عن أفعاله الشنيعة في هذا المجال. و لو كان صادقا وناصحا للبلاد و العباد لكان قد صارح الشعب في خطابه عن الوضع المنهار للاقتصاد الوطني و عن إفلاس الجهاز البنكي في البلاد حتى عاد الاقتصاد الوطني بمثابة الجسم بدون دم و رفع الغطاء عن المجرمين المتسببين في ذلك. و لو كان صادقا و ناصحا لبلاده وشعبه لكان قد وضع بكل صراحة موضوع البطالة في البلاد على الطاولة وأعلن عن الأرقام الحقيقية لهذه البطالة التي غدت بمثابة السرطان الذي ينخر جسم المجتمع و يدفع بآلاف الشباب إلى الإلقاء بأنفسهم في البحر و إلى الموت المحقق نتيجة اليأس من إيجاد الشغل و الكرامة في ظل نظامه القائم في البلاد و لحدثنا عن تفشي البطالة بين الخريجين الجامعيين من الشباب. و لو كان حاكما صالحا، ناصحا لشعبه لكان قد حدثنا عن الانحراف و الجريمة التي استقطبت الأعداد الغفيرة وانتشرت بشكل مهول في كل الأحياء وفي كل أنحاء البلاد. ولو كانت نيته صادقة و كان يريد الخير للشعب و للبلاد لكان قد صارح الشعب بالمبررات الحقيقية التي تركته يبقي على المساجين السياسيين إلى هذا اليوم في سجونه في ظروف قاسية من أجل التشفي والانتقام منهم ومن عائلاتهم، و إذا كان ظالما لهم و مستبدا عليهم، وهو ما نحسبه دون لأدنى أي شك، لكان قد وجب عليه الاعتذر عن ذلك بكل شجاعة و رجولة لهم و لذويهم وللشعب و أطلق سراحهم و عوض لهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم دون أي تأخير آخر. ولو كان هذا الرجل صادقا و متمسكا بالحكم من أجل مصلحة الشعب و الوطن لكان قد كشف الغطاء عن سر اعترافه وتحالفه مع الكيان الصهيوني في تناقض تام مع إرادة الشعب الذي يكفر بالصهيونية و برائحة الصهاينة... يبدو أن هذا الحاكم المستبد و المتعجرف مصر على غيه ماض في ضلاله لا تحضره نية التوبة والرجوع إلى الجادة و الاعتذار إلى الشعب و إلى كل الذين تضرروا من حكمه و عانوا من ظلمه و جوره الأمرين، و هذا طريق الأشقياء و العياذ بالله. إن تونس الحبيبة تشكو من العديد من المشاكل و القضايا العويصة نتيجة ما صنعه الحكم الفاسد المستبد. و اليوم يقرر هذا الحكم المتعفن من جهة واحدة التجديد لنفسه، ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب و متنصلا من كل هذه المشاكل العويصة التي تنخر جسم الاقتصاد الوطني و جسم المجتمع التونسي بأسره رغم أنه هو المسئول الأول عنها. و هذا الوضع المتردي يستوجب وعيا و يقظة من طرف الشعب و عزما وتصميما على المسك بتقرير مصيره بيده و التعويل على النفس بعد الله تعالى، و تنظيم صفوفه و وضع برامجه و رفع صوته عاليا بالرفض لهذا النظام الفاسد المتعفن، و النزول إلى الشارع في حشود سلمية من أجل الإطاحة بهذا النظام الاستبدادي و تعويضه بنظام وطني ديمقراطي. و لست أقول ذلك من موقع الناصح المتفرج بقدر ما أقوله من موقع المناضل المصمم و المستعد لكل التضحيات ولكل ما تتطلبه قضية البلاد و الشعب.

و إذا كان النظام الاستبدادي المتعفن قد جنا على البلاد بالانحراف و الفساد و الخزي و العار، فإن هناك معارضة ما في البلاد، أو أناس يحسبون أنفسهم كذلك، هم بدورهم ألحقوا الخزي و العار بالبلاد. فالمعارضات الوطنية الصميمة هي تلك المعارضات التي تناضل بجد و صدق من أجل مصلحة و عزة أوطانها و شعوبها، أما المعارضات المغشوشة و الخائنة فهي تلك المعارضات التي تستعمل بدون استحياء هموم شعوبها للاتجار بها بأثمان بخسة من أجل قضاء مصالحها الخاصة و الخسيسة. والجزء الأوفر مما يسمون أنفسهم معارضة في تونس هم من هذا النوع الخسيس، هم من معارضة الأطماع و قضاء المصالح و ابتزاز الأموال من الخارج بسم الشعب كذبا و بهتانا، و معارضة الخيانة وربط العلاقات المشبوهة و التحالف مع أعداء الوطن ومعتقده و ثقافته. إن ما يسمى بالمعارضة اليسارية في تونس هي بدل أن تكون منقذا للبلاد هي في الواقع وزر وكارثة على البلاد و عيون الخارج و الأعداء في الداخل وأداة المسخ و التفسخ في المجتمع وقناة القمامة والأفكار الواردة عليه. وهي بذلك عار وخزي على البلاد، وهي أقل وأشد انحطاط من المعارضة العراقية أيام صدام والتي انتهت بها خيانتها لوطنها و للشعب العراقي أن فتحت أبواب البلاد على مصارعه أمام المستعمر الأمريكي و حلفائه. إن المعارضة الحمراء في تونس بشهادة الشعب و التاريخ لا تمتلك ذرة من الوطنية و لا من الغيرة على الوطن و لا من الحرص على مصلحته. إن كل ما يدفعها إلى الحركة هو فقط مصلحتها المادية الخاصة، وهي مستعدة للتحالف حتى مع الشيطان متى ضمن لها مصلحتها. و من خبث هذا اليسار الماكر تراه حاضرا في صلب السلطة متغلغلا في مواقع حساسة منها في الحكومة نفسها و في أعلى سلم الجهاز الأمني و في مواقع القرار من الجهاز التربوي و التعليمي. وهو متواجد في ما يسمى بالمعارضة المعتدلة المتعاونة مع السلطة من مثل حزب التجديد، الحزب الشيوعي سابقا، و مبادرته الديمقراطية. كما هو متواجد في ما سموه بالمعارضة المتجذرة من خلال حزب العمال الشيوعي التونسي، وهو ماسك بالنسيج الجمعياتي في الداخل و الخارج. و على هذا الأساس من المكر و الدهاء يستطيع اليسار أن يتلون ككل منافق بكل الألوان و يلعب جميع الأدوار و يستفيد من جميع الظروف و الحالات !!! و نضرب مثلا على ما ذكرنا ما قامت به لجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس يوم 16 أكتوبر الحالي تعتبر لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس أحد الجمعيات العديدة المتمركزة في فرنسا وهي من الجمعيات التي وضعها هذا اليسار في الداخل و في الخارج لينشط من خلالها و يجمع بواسطتها الأموال من مختلف الجهات الخارجية على وجه الخصوص بسم دعم المعارضة التونسية، و يوهم بها مختلف الجهات في الخارج بأنها هي التي تمثل المعارضة التونسية. و يرأس هذه اللجنة شخص نكرة لا يعرفه في الداخل إلا أهل اليسار، أما الشعب التونسي فهل لا يسمع به و لا يمثل لديه شيئا. وقد نظمت هذه اللجنة يوم16 أكتوبر الجاري لقاء دعت إليه ممثلي بعض الجمعيات اليسارية في الداخل و كذلك ممثلي بعض الدكاكين الخربة للمعارضة التقليدية الواهية والواهنة في بلادنا. وقد كان غالبية الحاضرين من اليسار بطبيعة الحال فإن لا يمثلون إلا غبارا في المجتمع التونسي فهم يقدمون أنفسهم زورا و بهتانا كأغلبية بين المعارضة في تونس لكثرة ما وضعوه من جمعيات، و قد كان غالب ما حصل من كلام خلال هذا اللقاء هو من قبيل ما عبر عليه المثال التونسي : "جناح يغني و جناح يرد عليه". كان كل الكلام بدون ذنب و لا رأس، ليس فيه واضحا إلا قلة الوضوح، أللهم إن كان حقدا مقنعا تارة و صريحا أخرى ضد الإسلام والإسلاميين. اجتمع ضيوف السيد كمال الجندوبي بدون برنامج مسبق و بدون جدول للأعمال للقائهم الذي استمر حسب قوله حوالي خمس ساعات كاملة. وتدخل كل ممثل جمعية أو حزب بما جادت عليه قريحته من كلام فارغ و حضره من هراء غير مسئرل، فكان خليطا من الكلام لا يختلف كثيرا في الشكل على الأقل عن كلام رواد المقاهي. فكان هناك من ألح على مقاطعة المهزلة الانتخابية من مثل السيد المنصف المرزوقي، و كان هناك من أطنب في التدليل على أهمية المشاركة من مثل ممثل حزب التجديد الشيوعي و ممثلة المبادرة الديمقراطية التي وضعها نفس الحزب، و كذلك السيد نجيب الشابي رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي، أما المرأة اللعوب، صاحبة الانقلاب الدموي داخل المجلس الوطني للحريات، السيدة المحترمة كثيرا سهام بن سدرين، فقد تحولت في حركة بهلوانية غريبة من موقع المقاطعة لمهزلة الانتخابات إلى موقع مساندة المشاركة و الدفاع عنها. و قد حير هذا التغير المفاجئ في موقفها الحاضرين، بما فيهم السيد كمال الجندوبي صاحب الدعوة رغم أنه هو نفسه من أنصار المشاركة، و قد أمضى في قائمة مساندة للسيد محمد علي الحلواني بطل المبادرة الديمقراطية. بينما الأمر لا يستحق الحيرة، إذ أن السيدة المحترمة سهام بن سدرين هي امرأة مسيرة وليست حرة مخيرة، فقد تكون تعليمات نزلت لها من فوق تأمرها بتغيير موقفها، و قد يكون صكا ثقيلا سقط بين يديها أجبرها على تغيير موقفها، و مهما يكن من أمر فالسياسة التي تؤمن بها هذه المرأة هي سياسة مصالح ولم تكن أبدا سياسة مبادئ. وهناك من ذكر من جديد باستحالة تعامله مع حركة النهضة، و كأنه صاحب الأغلبية في البلاد و سواد الشعب التونسي ملتف حوله. و الكل اعترف بالهوة الرهيبة التي تفصلهم عن الشعب و همومه، و طالب بعضهم بإجراء أبحاث و تحاليل للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الهوة الرهيبة التي تفصلهم عن الشعب... كان كلامهم كثير، لكنه فارغ لا قيمة له لأنه لم يتناول القضايا الحقيقية للمجتمع و للبلاد، وهو كلام أجوف أيضا لأنه غير ممنهج لأن الهدف من اللقاء لم يحدد ولا الهدف المرحلي الذي يراد الوصول إليه في البلاد لم يحدد أيضا. و في غياب الأهداف تكون الوسائل و تحديدها و شرحها بطبيعتها غائبة هي الأخرى. لكن رغم ذلك فهناك هدف واضح أمام منظم اللقاء. و قد صرح هو بنفسه في نهاية اللقاء أن هذا الأخير قد حقق هدفه. وهو ليس شيئا آخر سوى أن المنظم للقاء قد نجح شكلا، على الأقل، في استجلاب عدد ممن يدعون أنهم وجوها للمعارضة للمشاركة في لقائه وهو بيت القصيد، من جهة كون ذلك سيبرزه وجمعيته كرمز للمعارضة التونسية و هذا يصلح كثيرا لابتزاز الأموال و جمع الثروات الفاحشة، موظفا لتحقيق تلك الغاية هموم الشعب التونسي. و لا بأس في إنفاق القليل من الأموال في شراء التذاكر و المشروبات و كراء غرف النزل وغيرها من النفقات إذا كان ذلك يدر على أصحاب اللجنة الأموال الوفيرة بعد ذلك. و من المعلوم أن السيد كمال الجندوبي هو أبعد ما يكون أن يكون رقما سياسيا معتبرا في المعادلة السياسية للبلاد التونسية، لا اليوم و لا غدا. إذن فالرجل ليس له أدنى اعتبار سياسي، و كل أولئك الذين استجابوا لدعوته، خاصة من غير اليساريين المعلنين، من أمثال السيد المرزوقي وممثل النهضة الذي هو في الحقيقة لا يمثل إلا نفسه و ربما بعض الأفراد الآخرين، فقد بينوا عمليا أنهم أقل قيمة سياسية من السيد كمال الجندوبي منظم اللقاء. و صدق المثل العربي القائل :"إذا كان الغراب إمام قوم مر بهم على جيف الكلاب". و كالعادة فهؤلاء المجتمعين الديمقراطيين كثيرا لم يقدروا ولم يطيقوا مجرد وضع إمضاءاتهم كلها على بيان واحد. فزمرة الحمر تمتنع دائما على وضع إمضاءاتها إلى جانب إمضاء حركة النهضة بينما هذه الأخيرة بسبب سذاجة المتكلمين بسمها اليوم تصر على التودد و التذلل لهم. و أنا أعد هذه الزمرة الحمراء المارقة أنهم سيندمون كثير عن غيهم يوم لا ينفعهم الندم.

و هنا أسأل الشعب التونسي بكل شرائحه أي الطرفين أشد قذارة و أكثر فساد و أخطر على البلاد اليوم و غدا، النظام المتعفن و الخائن أم هذه المعارضة الواهية والمتهالكة؟؟؟

ونذكر مجددا بهذه المناسبة أننا سنبقى حربا ضروسا ضد النظام المتعفن حتى يسقط بإذن الله تعالى. و سنبقى أيضا حربا لا تبقي و لا تذر ضد هذه المعارضة معارضة النفاق و العجز والخيانة و التبعية والذل والجمود و التنكر لذات البلاد والشعب و ثقافة الوطن حتى تغيب بالكامل عن الساحة السياسية تاركة المكان لمنظومة سياسية جديدة ونظيفة و مشرفة للبلاد. و نحن مقتنعون أن التحالف الوهمي لهذا اللفيف المتناقض الذي ليس له ما يوحد بين أطرافه، سوف يعيننا بإذن الله على تحقيق ما نريد. و من يعش سوف يرى بإذن الله تعالى.

صالح كركر 22 أكتوبر 2004

PLUS JAMAIS !! Par DERBALI Ben Ali est tellement stupide qu’un jour en nettoyant un de ses flingues nombreux dans son bunker en état de siége permanent, on dit même qu’il honore sa moitié en gilet pare-balles t’imagine cette existence de limace ? Un jour donc en nettoyant son magnum cet idiot se tirera tout seul comme le dératé qu’il est une balle dans la tête, il confond tout, pour jouer à la roulette russe il n’a pas compris qu’il ne faut qu’une seule balle dans le barillet, lui le con c’est un chargeur de 32 balles plein à ras bord qu’il engage dans son fourreau. Les vrais de vrais, les vrais partis politique tunisiens, ceux qui comptent vraiment et qui ont la capacité de le dérouiller et de le renvoyer à sa caserne de troufion mal dégrossi, il a réussi ce LANDRU de la surenchère à les mettre hors d’état de nuire, hors-jeu en Tunisie, on le sait et on l‘a toujours su dans quelles conditions, il n’avait pas l’intelligence de réussir ce hold-up tout seul, Hizbeddik et la prébende gauchiste qui sont aujourd’hui les mêmes opportunistes à vicier, à hanter par la magouille et la désinformation et à mettre des bâtons dans les roues de tout plate-forme oppositionnelle honorable, ont fait plus que leur part de travail et largement mérité leurs salaires de JUDAS, ils s’activent royalement entretenues comme les barbouzes du système à saigner cette opposition intègre en Tunisie et partout dans le monde, on en a eu l’exemple à GENEVE et à PARIS ces derniers jours, ils font le même boulot que les barbouzes de ben Ali, mais moi je suis ceux qui croient qu’ils le font largement mieux car ils sont à l’intérieur de la bulle et mangent voracement à son râtelier, un de plus où est la gêne dites-moi ? ben Ali il faut le reconnaître donc dans un premier temps et avec l’aide de ces mercenaires de l’opposition alimentaire a réussi à éradiquer la résistance tunisienne dans son ensemble, bien sûr la coalition islamiste qui était la plus structurée, la plus forte, imposante et disciplinée, mais aussi beaucoup d’autres patriotes et militants tunisiens intègres et sincères, qu’ils soient destouriens, nationalistes arabes, réformateurs, communistes, syndicalistes, socialistes, socio-démocrates ou bien d’autres tendances, tous ceux –là le temps passant et avec l’apport des nouvelles générations se sont remis au travail et arrivent tant bien que mal à émerger et à faire entendre leur voix du progrès et de démocrates et même si cette voix est encore faible, à peine audible , l’essentiel est qu’ils existent pour guider les nouvelles générations et pour faire la démonstration que les anciennes qui sont honorables, intègres ont des principes malgré tout, ne renonceront jamais et mourront pour leurs idées et leur patrie, Dieu merci la jonction est faite à ce niveau entre les générations et le cordon ombilical n’est pas coupé, sous les cendres de la dictature et de la trahison les flammes de l’espoir et le feu de l’espérance couvent de tous leurs éclats, croyez moi, la Tunisie ira vers son excellence contre vent et marée. Ben Ali poursuit ces édiles populaires, patriotes et intègres de sa haine de nécrophage partout où ils se trouvent, on ne parle plus des assassinés et enterrés dans les fosses communes, ceux là l’histoire et le subconscient collectif du peuple tunisien se chargeront de les recenser, ainsi que les probables charniers, morts en hommes fiers et debout et à jamais la patrie reconnaissante. Parlons des martyrs vivants, ceux qui foutent des cauchemars en tube de vaseline à la chochotte de Carthage, qui avec la complicité de ses commanditaires et sous les applaudissements muets, feutrés d’une opposition alimentaire qui enfile des perles en attendant un improbable retour d’Ulysse, ces pénélopes là, le statu quo sert leurs petites affaires, ces martyrs vivants qu’il assassine par l’exil et les assignations à résidence ; Pétain de l’incrédulité et la saloperie de ce bas-monde KARKER un tunisien, nous détenons un record nous les tunisiens pour la gloire de la Tunisie de ben Ali, est le plus célèbre assigné à résidence d’Europe, sûrement du monde, assigné à résidence toute sa vie dans le pays des droits de l’homme, pour avoir réclamé ses droits de citoyen en Tunisie, seigneur heureusement qu’al QUAIDA n’existait pas à cette époque sinon il aurait fini à Guantanamo, c’est du jamais vu, ce deal de crapule et Pasqua pose son gros derche de voleur et de bandit au sénat sur la face de l’histoire de cette France colonialiste et encore dans le parjure et la malfaisance Merci à tous de Chirac à Delanoë en passant par RSF la voix de l’indignation plus que sélective(rien à cirer de ses subventions, rien à cirer de ses plumes de main, rien à cirer de sa fausse et déloyale propagande quant aux véritables états de lieus de l’opposition tunisienne ou même du net, le peuple Tunisien est seul comptable de son histoire et de ses choix), merci bien vous nous mettez bien en équerre, gauche-droite allez vous faire foutre avec votre marionnette de Carthage et vos thuriféraires de Hizbeddik et morts aux cons, toujours sans exception, les Tunisiens sont de gauche ou de droite tunisienne et ne se libéreront que par eux même. Ce biaisé de ben Ali au vu du rassemblement du 16 octobre 2004 est tellement stupide, il ne s’aperçoit pas qu’il ne reste en face de lui que cette opposition de Trafalgar, cette opposition de Trafalgar aux pieds carrés, à la morve des aboutis et des frustrés, ils ne sont que des pantins limités à leurs propres délires dans des discours momifiés et décadents, leur seul projet de société, leur seul programme de campagne aux élections auxquels ils participent, c’est leur combat contre l’intégrisme et l’extrémisme musulman tunisien qu’ils sont seuls à le voir avec ben Ali, mais lui au moins c’est la seule poire pour la soif qui lui reste, eux ils tiennent ce discours pourquoi ? Si ce n’est pas pour se tenir à l’ombre de la dictature, c’est tout simplement pour faire campagne pour ben Ali., exception faite de Moncef Marzouki et Ennahda qui sont restés vaille que vaille sur les questions de principes et le comble c’est que ces deux formations sont les seules représentatives du lot. Les derniers staliniens du monde, même les chinois et les nord-coréens sont entrain de virer libre entreprise et ouverture vers le monde, vous vous imaginez Hamma Hamammi et Lala, ID, Femmes Démocrates, SBS et ben Handa les irréductibles gaulois dans Astérix au pays de la forfaiture, les derniers des MohiCONS, les troubadours ménestrels à titre posthume du petit père des peuples et l’apologie criminelle des démocraties populaires qui n’ont vraiment rien à envier au nazisme ; « l’internationale » remixée KHMAدES TARNEN, sérieux les imbéciles conseillers de la chiffe molle de Carthage devrait jouer franc jeu avec le PCOT, ETTAJDID, ID et SBS dans une élection réglo, entre le RCD et ces mollusques, qui tous réunis , c’est sûr qu’ils n’arriveront jamais à avoir son score, oui le peuple tunisien a oublié d’être con , ce ne sont pas ces parasites qui vont le conditionner, eux ou ben Ali c’est bonnet blanc et blanc bonnet, ou si vous préférez Moussa el Hadj El Hadj Moussa, oui je maintiens, persiste et signe : ces clowns seront battus à plate couture par ce crétin de ben Ali, comme lui ils n’ont aucune légitimité et en plus ils n’ont pas les moyens matériels de passer par le clientélisme, alors ? Abyssus Abyssum invoqua, l’abîme appelle l’abîme, alors ils sont dans la fosse sceptique jusqu’au cou et tout ce qu’ils pourront réussir c’est de légitimer un tant soi peu encore le régime aux yeux des bailleurs de fond internationaux et de ses amis dictateurs et admiratifs arabes de toute cette ligue de la honte, un sérieux coup de massue sur le crâne de 10 millions d’âme abasourdies. Franchement, qui en Tunisie va plébisciter, Halouani, Lala, Hamma, ID, etc… apatrides de leur propre engeance, leur histoire, leur culture, leurs racines ? Acculturés dans les forges de l’insipide et défaitiste, opportuniste histoire des périodes sombres de l’humanité, des archaïques et des rétrogrades ! car une politique sans profondeur, sans âme, opaque sera toujours réduite à la collaboration et à la surenchère des traîtres. Même dans un vote de désespoir les baïonnettes dans le dos des Tunisiens, ils ne récolteront jamais plus que le score ignoble que leur réserve le cinglé de Carthage ; ils sont repérés depuis un certain 7 novembre de la honte et confondu avec lui. Oui ben Ali devrait mieux choisir ses conseillers, quel taré, pas même capable d’être subtil dans la saloperie, pourtant il a SBS, Charfi et Chammeri sont à ses proximités immédiates. Encore une fois je ne sais pas pourquoi et je ne vois ni l’intérêt ni le pragmatisme, ni la rationalité ni la logique de la présence de MM, d’ENNAHDA et dans une autre dimension même des gens comme ben JAAFAR ,CHABBI et OMZIAD, cette dernière elle a su éviter le voisinage encombrant et ô combien de la bande de pieds nickelés du bolchevisme internationaliste et la stupidité chronique d’un ben HENDA ou de son amie SBS. Elle s’est compromise avec moi, c’est déjà une preuve de son indépendance (hé hé), que sont-ils allés faire dans cette perte de temps et cette galère des insignifiants à écouter déblatérer des inconnus du peuple profond de cette Tunisie non moins profonde et éternelle ? ils avaient vraiment mieux à faire, à organiser une bonne fois pour toute la résistance avec leurs seuls alliés naturels et potentiels qui n’étaient pas à cette fête mortuaire, proscrits par le dictateur d’un côté et par ses alliés objectifs de toujours ces gauchistes de la symbolique de toujours (j’étais au bord de la crise de rire quand LALA , HH , ben HAMIDA dans un geste de grand guignol à la Bourguiba, sûrement destiné à nous impressionner et les invités occidentaux par la même occasion, comme si on pouvait encore avoir la moindre illusion quand à leur aliénation, ces rigolos se mirent à boire de grands verres d’eau en plein Ramadan, terrible ces crétins n’assumeront jamais, je serais étonné s’ils feraient cela dans une réunion publique en Tunisie, mais qu’ils se rassurent on a été impressionnés). Ces gauchistes de dimanche et à la petite semaine qui dénigrent les personnalités tunisiennes intègres . Les seuls capables de faire bouger les choses avec le CPR et Ennahda, car elles sont intègres, leurs statures ne souffrent d’aucunes tâches ils vivent le peuple et sont le peuple, les KARKER, MANAد, M.YAHYAOUI, SADRI, HOSNI, MOURROU etc..nos petites mains de la compromission et du tout à l’égoût Font le lit du dictateur mais ne perdent rien pour attendre, ben Ali est un psychopathe parricide, viendra leur tour quand les feux de la rampe de ce cirque s’éteindront, il sera toujours temps pour eux de préparer leurs paillasses à Borg –ERROUMI, zinétron n’a même pas la reconnaissance du ventre

AFFAIRISME ET PAUVRETE Par NEJIB

La montée envahissante de la précarité et de la grande pauvreté dans notre pays de tous les miracles, relève davantage et sans aucun doute d’un déficit total de la démocratie que des causes purement économiques. Quand une société comme la société Tunisienne dans son environnement progresse par la spoliation et l’affairisme économique, mais régresse socialement et moralement, elle devient forcément à ses membres ; nous sommes grâce à la dictature dans un système dans lequel aucun individu n’est intégré, l’exclusion socle de ce système de l’absurde, ce régime arbitraire exclut par les deux bouts. C’est bien là qu’une opposition démocratique, moderniste et volontaire et surtout responsable et courageuse devrait jouer son rôle sans aucune exclusive ni atermoiement, dans la cohérence dans la rigueur sur ce thème précisément qui ne peut souffrir d’aucune forfaiture ; dégager une perspective sur tous les termes, arbitrer entre les différents et probables égoïsmes qui se déclarent et s’expriment, assurer et proposer l’intérêt général et mobiliser à fond la caisse le Tunisien déchu par ben Ali de son être et jusqu’à de sa qualité de citoyen. La lutte contre les exclusions et l’attentisme destructeur pour ne pas dire le désespoir est un impératif national qui échoit à l’opposition démocratique, pour le régime de ben Ali bien au contraire c’est une de ses armes favorites. Un impératif fondé sur le respect de l’égale dignité de tous est une priorité pour se démarquer radicalement de ben ALI. Oui ne jamais renoncer à dénoncer et jauger l’ignominie politicienne du malade qui nous extermine à l’aune de la grande misère des Tunisiens qui est morale et matérielle, procéder ainsi c’est sans aucun doute condamner efficacement et faire la preuve de la nocivité de la première et de la progression ahurissante et calamiteuse de la seconde. Dans notre pauvre pays où la grande pauvreté prend un tour paroxystique par tous les temps et dans toutes les situations, c’est aussi mesurer le degré d’engagement et d’implication de la société civile, le niveau d’attente des Tunisiens à son égard, et forcer cette dernière et ces derniers à regarder la réalité en face et de se projeter dans l’effroyable et proche avenir où nous pousse cette dictature.

GESTES ET POSTURES Par MAHREZ

Tu jettes vers l’azur des nuits de soupirs Des raisons pour te guérir des rêves qui te rongent Mais tu es tout petit entre midi et minuit Des sursauts étranges préparent ton lit La Tunisie c’est ta vie la vie t’en a qu’une Blanche ou noire c’est merde à l’histoire On te promet la lune et pour des prunes C’est vivre que tu oublies au fond de la mémoire La rue est à toi quand elle s’ébroue Avec ses mutants de n’importe quoi Vers n’importe où la rue c’est ta vie Que balise éperdument le vent de l’ennui Cette jeunesse bradée désespère les rides Et ces âmes brisées sous les peaux de chagrin Des légions de floués à l’auberge des regrets Moutons et putains de ma morte société Mais faisons que demain et toujours soient nos désirs Et nous n’aurons plus à choisir entre la haine l’amour Nous n’aurons plus à choisir entre la haine et l’amour Seront nos seuls désirs

AHMED MANAد : textes anciens de ce grand homme mais qui sont d’une actualité poignante , à transposer et à réfléchir. Tunisie : le Huitième anniversaire du coup de force du Président Ben Ali

Le 7 novembre 1987 et comme pour renouer avec sa dimension arabe, longtemps occultée, la Tunisie connût son premier coup d’Etat militaire. Elle perdit ainsi le privilège d’avoir traversé les trente premières années de son indépendance, dans une zone de tempêtes, tout en demeurant une république civile. Elle était dans ce cas la seule, avec le Liban, dans un monde arabe qui marchait au rythme de la fanfare militaire. Le coup d’Etat a été maquillé de constitutionnalité et présenté aux usagers sous le label infalsifiable de la science médicale. Mais les tunisiens n’avaient pas attendu cette opération de chirurgie esthétique pour manifester leur joie à l’éviction du vieux Bourguiba. Par dizaines de milliers, le 7 novembre et les jours suivants, ils saluèrent l’événement, exprimèrent leur enthousiasme et reprirent espoir. « Dieu existe » s’exclama l’ancien secrétaire général du syndicat ouvrier, Habib Achour, plusieurs fois embastillé sous Bourguiba, quand il apprît la nouvelle du succès du coup d’Etat. Le nouveau chef de l’Etat avait bien joué et promit monts et merveilles : la liberté, l’Etat de droit, la démocratie, la justice sociale et tout ce dont les tunisiens avaient été longtemps sevrés. Tout le monde oublia l’itinéraire politique de Ben Ali et la main de fer avec laquelle il mena la répression quelques mois auparavant. Rached Ghannouchi, le leader islamiste, ne s’empêcha pas de lui accorder « la confiance qu’il avait en Dieu ». Huit ans après, la désillusion est totale et le désespoir généralisé. Habib Achour est relégué aux oubliettes et son syndicat investi par des fonctionnaires aux ordres. Rached Ghannouchi se retrouve en exil à Londres et son mouvement Ennahda simplement laminé. Des milliers de ses amis se retrouvent en prison ou pourchassés dans leur exil. Mais le désespoir a aussi touché des gens très proches du pouvoir. Il fut exprimé d’une manière très touchante par le poète et universitaire Jâafar Maged. Auteur d’un poème traduisant la sinistrose qui s’est emparée du pays tout entier et que le journal Assabah a mis des mois avant qu’il ne se décide à publier, en 1993, Jâafar Maged a été invité par un responsable politique à Carthage à se justifier. Sa réponse fût « qu’il projetait sérieusement de quitter le pays ». C’était à la veille de sa mise à la retraite. De nombreux autres universitaires n’ont pas hésité longtemps à émigrer dans les pays du Golfe, au Yémen et dans la lointaine Australie. D’autres, plus nombreux encore, surtout des jeunes frais émoulus des universités américaines, avaient choisi de demeurer sur place. On attendait un millier d’entre eux au début de cette décennie. A peine quelques dizaines ont fait le retour et tenté l’expérience. Leur déception fut à la mesure de leur espérance. L’un d’entre eux, sur son chemin de retour aux Usa, a préféré prévenir ses amis de Paris : « n’hésitez pas à vous accrocher là où vous êtes, si vous en avez l’occasion. En Tunisie, il n’y a ni recherche, ni même Université » leur dit-il. Propos excessifs peut-être, mais qui donnent la mesure de la déception de toute une génération.

La rapide déliquescence de l’Etat.

En 1987, Ben Ali avait hérité d’un Etat, avec des institutions et des structures, certes peu fonctionnelles, mais qui ne demandaient qu’à être améliorées. Le parlement était bien sûr monocolore, composé exclusivement de députés Destouriens, très peu entreprenants par eux-mêmes, mais les discussions et les débats y étaient âpres et parfois d’un certain niveau de contestation de la gestion gouvernementale. Le parlement a perdu ce pouvoir et par la même tout contrôle de la gestion gouvernementale. Mais il s’est enrichi, en 1994, de la présence symbolique en son sein, de 19 députés de l’opposition. Cet été, l’un d’eux entreprît de réunir des déclarations du chef de l’Etat favorables à la démocratie et de proposer le texte à la signature de ses collègues. Un seul accepta de le faire. L’immunité parlementaire ne protège pas quand on touche au domaine réservé du chef de l’Etat. Le gouvernement, instance du pouvoir exécutif explicitement prévue par la constitution, a perdu lui aussi ses rares prérogatives. Le conseil des ministres ne s’est pas réuni depuis sept ans. Ben Ali lui préfère le CMR, un conseil des ministres restreint, pour débattre, sous ses auspices et sous l’œil vigilant de ses nombreux conseillers, de problèmes de détails. D’ailleurs le premier ministre n’a plus aucun pouvoir depuis la révision constitutionnelle de 1988, pas même celui de chapeauter l’administration. Ses rencontres hebdomadaires avec le président, relèvent plutôt d’un rituel consacré par l’usage. Le pouvoir judiciaire, passablement respecté par Bourguiba, a changé de siège et réside désormais, pour toutes les affaires relevant de la politique, au palais de Carthage. Selon des informations circulant avec insistance à Tunis, les affaires d’argent, seraient quant à elles, démêlées discrètement, contre espèces sonnantes et trébuchantes, par l’entourage familial de Carthage. L’un des membres du clan familial disposerait même d’un cabinet de consultations juridiques spécialisé dans le règlement des affaires dites sensibles. Un exemple parmi tant d’autres : un montant de cent millions de Millimes (500.000F) a été avancé comme contrepartie d’une intervention auprès des pouvoirs publics, pour l’annulation d’une décision de justice relevant du droit privé ! « Tout est en tout et nulle part » confiait récemment un éminent avocat tunisien, désabusé. Il avait partiellement tort. La réalité est que tout est en tout et au palais de Carthage. C’est là que furent transférés pratiquement, dès le lendemain du coup d’Etat, tous les pouvoirs. Ben Ali avait affecté auprès de chaque membre du gouvernement, un conseiller présidentiel en charge du département ministériel correspondant. C’est le conseiller qui décide de tout en dernière instance, réduisant le ministre titulaire au rang de chef de service. Mohamed Charfi, l’ancien ministre de l’éducation nationale, l’avait souvent vécu à ses dépends. Ses nominations de doyens de faculté ou de directeurs d’écoles primaires ne devenaient définitives qu’une fois obtenu l’accord de Mlika, conseiller et parent du président. C’est ce dernier qui vient de refuser le congé de deux semaines au professeur Moncef Merzouki et de radier de son poste de chef de service hospitalier, cet autre irréductible qu’est le docteur Mustafa Ben Jâafar. Il en est ainsi de tous les départements ministériels et davantage encore de ceux relevant de la souveraineté. Habib Ammar, ancien ministre de l’Intérieur, se plaisait à dire que son ministère avait émigré à Carthage dès les premières heures du 7 novembre 1987 et que, tant qu’il était lui-même à sa tête, il n’en avait que le titre. Il avait raison sur ce point, mais point quand il s’acharne à reprendre sa place dans un gouvernement qu’il sait impotent. Autant que la propension du président général à l’autoritarisme, le comportement des hommes politiques contribue également à dénaturer, voire à dévoyer l’Etat Tunisien en une république mafieuse. Cette dérive aurait pu être partiellement évitée ou ralentie si la société tunisienne avait conservé un tant soit peu, ses moyens de défense. Mais la terreur et la compromission ont tout ravagé.

Une société sinistrée

Sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme, une répression dure et systématique du mouvement Ennahdha a été engagée dès le milieu de l’année 1990, couverte par le bruit de bottes dans le Golfe. Il n’y avait pas encore de violence en Algérie et aucun alibi ne pouvait être recherché de ce côté. Mais l’opération éradication ne visait pas que le seul mouvement Ennahdha, comme l’avaient cru et justifié de nombreux opposants politiques. Mais à chacun son tour, son régime et sa dose. Tout le monde y passa, des communistes du Poct, aux syndicalistes ouvriers de l’UGTT ou étudiants de l’UGTE et de l’UGET. Les partis de l’opposition légale connurent eux aussi les scissions qui favorisèrent des équipes dirigeantes à l’ordre du pouvoir. Ce dernier a ainsi lourdement pesé pour maintenir à la tête du MDS en 1993, son homme de confiance Mohamed Moâda. Il a fallu que ce dernier hausse quelque peu le ton, demande que soit mis fin aux tracasseries dont son mouvement faisait l’objet et envoie le 8 octobre 1995, une lettre ouverte dans ce sens au chef de l’Etat, pour qu’il soit aussitôt interpellé et inculpé d’intelligence avec un pays étranger ( la Libye), dans la foulée de la visite du président Jacques Chirac à Tunis. La Ligue tunisienne des Droits de l’homme (LTDH), première ligue dans le monde arabe, a été démantelée le plus légalement du monde. Un loi, votée à l’unanimité par le parlement, a placé cette organisation à la merci du régime qui a vite fait de favoriser une équipe dirigeante apprivoisée. On peut y parler de tout sauf de la torture, des décès suspects dans les locaux de la police, et autres violations des droits de l’homme. La ligue est sortie néanmoins de son mutisme pour dénoncer, le 18 septembre 1996, le décès suspect dans les locaux de la police, de Jâafar Kichaouri et Noureddine Alaïmi. Ce dernier a été initialement convoqué en qualité de témoin et la police attribua sa mort à un suicide. Signe du black-out qui enveloppe l’information, le communiqué de la ligue a mis dix jours pour parvenir à la presse étrangère, mais n’a jamais été repris par la presse locale.

La mise au pas des médias :

« La presse tunisienne est victime, depuis 1989, d’une sévère mise au pas », dénonce Reporters sans frontières (RSF), dans une lettre ouverte à Jacques Chirac, à la veille de son voyage à Tunis. Ce que ne démentirait pas le premier ministre Hamed Karoui, qui, lors du débat budgétaire en décembre 1994, n’a pas manqué de faire remarquer que « lorsqu’on a lu un journal, c’est comme on les avait tous lu ». Cette situation n’échappe guère à l’observateur étranger de passage à Tunis. Ainsi, Marie Rose Lagrave, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHSS), participait au printemps dernier, à un séminaire franco-maghrébin sur la femme. Elle eut à cette occasion entre les mains, des journaux de la paisible Tunisie et d’autres de l’Algérie en guerre. La différence était patente et le diagnostic sans appel : c’est en Algérie que les journalistes se font tuer, mais c’est en Tunisie que le journalisme est mort, confia-t-elle à un exilé tunisien. A la censure officielle, au chantage sur la publicité exercé par l’agence de communication extérieure (ATCE), s’ajoute une auto- censure systématique. La peur de perdre son emploi ou de finir entre les griffes de la police politique, tempère tous les zèles. Aucun écart à la correction officielle n’est permis et même la naïveté est sévèrement condamnée. L’animatrice à la Radio de Monastir, Halima Hammami, vient d’en faire l’expérience. Commentant récemment la descente par Jacques Chirac des Champs- Elysées, elle laissa libre cours à ses états d’âme et exprima son admiration pour un président élu avec seulement 52% de voix et qui se paie un bain de foule, sans pompe ni service d’ordre exagéré. La sentence ne s’est pas faite attendre. L’imprudente animatrice a été mise à la porte…illico ! L’image non plus, même celle déversée par les télévisions étrangères, n’échappe pas au contrôle pointilleux qui s’exerce sur l’écrit et la parole. Les émissions de France 2 ne sont plus diffusées depuis deux mois et celles de l’italienne RAI Uno, ont été simplement supprimées. On y parle un peu trop de Bettino Craxi et de son exil tunisien. Et puis, sans doute pour décourager les tunisiens de chercher ailleurs ce qu’ils ne trouvent pas sur leur télévision, l’installation des antennes paraboliques est désormais soumise au bon vouloir du ministère des communications. Seuls y ont droit les « bien pensants » du destour et assimilés. Les antennes paraboliques ne sont pas sataniques que pour le seul Fis en Algérie ou les autorités saoudiennes ou iraniennes. Mais ce n’est pas tant le manque d’information ou son caractère biaisé et partisan qu’évoquent les observateurs pour diagnostiquer le mal tunisien. Celui- ci semble plus profond et tiendrait du bouleversement général, en huit ans, de l’ensemble des valeurs qui cimentaient la société. Le slogan « enrichissez-vous », lancé par le pouvoir aux tunisiens, entre autres pour les détourner de la chose publique, n’a pas fait que des heureux. Des grandes fortunes se sont certes constituées ces dernières années, davantage par la spéculation, le trafic en tout genre et la corruption que par le travail productif. Mais le gros des tunisiens ne survît que par le recours à un système D généralisé. La Thaïlandisation de la Tunisie, évoquée par l’ambassadeur américain à Tunis et rapportée par J.P.Peroncel Hugoz dans le Monde, prend à ce niveau tout son sens. A la corruption et au trafic en tout genre, s’est ajoutée un développement sans précédent de la drogue, au point que la BBC a consacré cet été une émission spéciale à la Tunisie, nouvelle plaque tournante du trafic de drogue en Méditerranée. Et l’on chuchote à Tunis que Moncef, le frère de Ben Ali, déjà condamné en France à dix ans de prison pour trafic de stupéfiants, est le gérant en titre de ce nouvel empire.

Une économie désarticulée :

Malgré une croissance moyenne supérieure à 4% depuis 1990, l’économie tunisienne s’est rarement aussi mal portée qu’aujourd’hui. Au bout de deux années de sécheresse totale, les productions végétales ont baissé de deux tiers par rapport à leur niveau normal. Cette année, la Tunisie devra importer ¾ des 20 Millions de quintaux de céréales dont elle a besoin. L’huile d’olive, largement exportée traditionnellement, ne suffira pas à la consommation nationale. Le cheptel ovin et bovin, décimé par un abattage excessif, rendu nécessaire par la rareté des aliments de bétail, devra être reconstitué. Et l’on s’est rappelé à cette occasion d’une évidente réalité : que la Tunisie demeure, avec près de 50% de sa population vivant essentiellement de l’agriculture, un pays agricole. Que cette agriculture ne participe qu’à hauteur de 16% du PNB, ne fait que révéler le niveau de l’iniquité de la répartition de la richesse nationale. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le tourisme a été lui aussi médiocre. On estime à 40%, la baisse du nombre de touristes cette année et davantage encore pour le produit de l’activité. De plus en plus, les touristes désargentés de l’Europe de l’Est remplacent ceux de l’Europe Occidentale. Et encore, les modestes résultats de cette année n’ont été possibles que grâce à l’afflux massif des touristes algériens, objet de nombreuses vexations, qui fuient la violence dans leur pays et les mesures draconiennes imposées à l’attribution des visas d’entrée en France et au Maroc. A ce niveau mais à d’autres aussi, l’économie tunisienne tire un grand profit du malheur des voisins. Ainsi le sud tunisien tire une bonne partie de ses ressources d’un trafic juteux avec la Libye sous embargo international et où pas moins de cinquante mille ouvriers tunisiens y résident et travaillent en permanence. Le nord-ouest quant à lui, malgré les problèmes d’insécurité aux frontières et les contrôles policiers qui découragent la libre circulation des hommes et des marchandises, profite largement de l’état de pénurie sévissant en Algérie. Une rente de situation, conjoncturelle et fragile, qui risque d’être remise en cause à tout instant. Il suffit que s’amorce un début de solution politique en Algérie, un allègement du boycott de la Libye.. ou tout simplement un coup de tête de Khadafi. Après tout, l’éviction de Mzali en 1985, fût la conséquence du renvoi de Libye de quelques 30.000 travailleurs tunisiens. Et l’actuelle campagne qui touche les travailleurs Palestiniens et Soudanais en Libye risque fort de s’étendre aux Tunisiens. D’autant plus que le président tunisien, n’a pas eu d’états d’âme vis à vis des Marocains l’année dernière. La tranquillité de la Tunisie, bâtie entre autres, sur la relative prospérité économique de sa population, n’est pas toute épreuve !

La politique étrangère :

L’image de la Tunisie a perdu de son éclat à l’étranger ces dernières années, non seulement auprès des ONG pour les violations des droits de l’homme, mais plus largement dans le concert des nations. Il n’y a plus aucun fil conducteur, aucune logique dans sa politique étrangère, aucun autre objectif que de pourchasser l’opposition…et de faire la chasse à l’investissement étranger. La dernière conférence des ambassadeurs, tenue cet été, a été des plus éloquentes. Le chef de l’Etat qui présida sa dernière séance, n’avait pas assigné d’autre objectif à l’action de sa diplomatie. Pourtant jamais mission ne fut aussi difficile, tant sont nombreux et répétés les échecs d’une diplomatie investie depuis de nombreuses années par un personnel militaro- policier. On lui doit notamment le départ de Tunis de la Ligue arabe, l’implosion de l’Union du Maghreb Arabe ( UMA) sous la présidence tunisienne, la participation à la peu glorieuse aventure Onusienne en Somalie, la crise permanente avec tous ses voisins et la tension avec l’Italie, suite à l’affaire Craxi. Le dernier en date fut l’affront fait par les autorités Helvétiques au président Ben Ali, lors de son équipée Genevoise en juin dernier. Mais peut-on vraiment en vouloir à nos ambassadeurs pour leurs piètres performances quand l’un des plus brillants d’entre eux, Mohamed ENNACER, reconnaît, résigné « qu’ils attendent tous, leurs instructions des services spéciaux tunisiens ». Mais on doit quand même à cette diplomatie quelques succès amers, tels l’établissement de relations avec l’Etat Hébreu, un accord de partenariat inique avec la communauté européenne et le retour en force d’un quasi protectorat français. Triste bilan pour un pays qui, il y a huit ans, croyait sortir des ténèbres et qui, faute de perspectives d’avenir, commence à regretter de les avoir jamais quittées.

Ahmed Manaï AL- MOHARRER/ N° 35- Paris- Lundi 30 octobre 1995

Archives de l’Institut Tunisien des Relations Internationales(ITRI) tunisielibre@yahoo.fr Traduit de l’Anglais TUNISIA MONITOR (USA) JAN-FEB 1996

Interview avec Ahmed Manaï

« Exilé mais pas défait » ! C’est l’impression que nous donne Ahmed Manaï dans l’nterview à Tunisia Monitor, où il parle de Bourguiba « le politique et l’homme d’Etat » et de Ghannouchi « l’intellectuel ». Il essaie de concilier entre ces deux personnages qui ont marqué profondément la Tunisie contemporaine et nous livre son analyse sur la situation du pays et le rôle de l’élite, ou plutôt des élites, selon lui.

Intéressant !

:Tunisia.Monitor :

Lors de sa récente visite en Tunisie, le président Jacques Chirac a tenu des propos élogieux sur le modèle politique tunisien et particulièrement dans ses rapports avec l’opposition, notamment islamiste. Il a présenté cet islam modéré comme modèle. Quelles sont vos réactions ?

Ahmed Manaï :

J’ai donné une interview à Europe I le jour de la visite du président Chirac à Tunis. J’y ai rappelé en substance que « Tous ceux qui ont une certaine idée de la France, qui ont des affinités avec sa culture et ses valeurs, sont déçus par une visite qui apporte une caution morale et un soutien politique à une dictature anachronique ». C’est ce qui s’est produit. Bien plus, le soutien politique a été doublé d’une assistance financière substantielle. J’ai réagi aussi aux déclarations du président français à Tunis. Ma position est simple : la France est un pays démocratique dont le devoir est d’aider à promouvoir la démocratie auprès de ses partenaires Maghrébins. En le faisant, elle peut gagner la confiance des peuples et faire oublier son passé colonial. Je crois que les français apprécient autrement leurs intérêts, et c’est dommage. Mais ce n’est pas l’appui de la France ou de toute autre puissance, qui empêchera les tunisiens de combattre la dictature jusqu’au bout. Cette déclaration du président Français a du bon quand même : elle apporte aux tunisiens une preuve supplémentaire que la légitimité de leur président réside tout spécialement dans le soutien étranger. A eux d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

T.M.

Pouvez- vous nous donner une idée de votre itinéraire intellectuel et politique et comment évaluez-vous votre rôle et, en général l’expérience des listes indépendantes aux élections législatives de 1989 en Tunisie ?

A.M.

Il y a deux hommes contemporains qui ont profondément et durablement marqué ma vie, ma pensée et mon action. Ce sont Mohamed Iqbal et Malek Bennabi que j’ai côtoyé durant l’année 1964- 1965. Comme eux, je n’ai pas eu de vocation politique et donc presque pas de passé activiste. J’ai de l’aversion pour les magouilles internes des appareils de partis et les luttes de chefs pour la prééminence. Aussi j’ai choisi de demeurer un homme libre parmi les hommes libres, mais je n’hésite jamais à donner un avis ou un conseil qu’on me le demande ou pas. Je sais cependant être très discipliné quand le combat à mener est clair. Celui de l’indépendance l’était et c’est ainsi que j’ai adhéré très jeune, à l’âge de 13 ans, au parti Destourien (1954- 1955). En 1961, je m’étais engagé aussi à Bizerte en 1961. Ma rupture avec le Destour a été rapide. Jeune étudiant en France en 1962, j’ai milité quelque temps à l’UGET et à l’Association des étudiants Musulmans Nord Africains (AEMNA) puis à l’AEIF. De retour en Tunisie en 1969, j’ai fait un passage à l’association de sauvegarde du Coran. Les autorités m’avaient retiré mon passeport la même année. Ma carrière professionnelle s’étant faite surtout à l’étranger, je n’ai pas eu pratiquement d’activités politiques mais surtout des activités culturelles. Depuis 1991 je me trouve en France où j’ai participé à la fondation de nombreuses associations politiques et de droits de l’homme (Tunisie : Démocratie Maintenant ; Comité d’Appel à la Démission de Ben Ali, Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie..…). Je pense que le combat contre la dictature et pour la démocratie est lui aussi très clair. C’est ainsi que j’ai participé aux élections législatives en 1989 sur une liste indépendante et que j’ai annoncé ma candidature à l’élection présidentielle en 1993. L’expérience des législatives fut pour moi une expérience d’une rare richesse. Elle m’a permis de m’accomplir, de me découvrir un peu plus dans le feu de l’action et de toucher l’âme des tunisiens. Cette expérience m’a confirmé dans ma conviction que les tunisiens étaient mûrs pour vivre et gérer convenablement une véritable démocratie, construire ensemble une société plus juste et plus fraternelle, rivée à son identité culturelle et à ses valeurs en même temps qu’au progrès. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages ! Je dois reconnaître rétrospectivement que je n’avais pas tiré immédiatement toutes les conséquences de cette expérience. C’est à l’issue de ces élections que la résistance à la dictature aurait dû commencer. Les candidats indépendants, qu’ils le soient réellement ou affiliés à Ennahda, avaient acquis leur légitimité par les urnes, la seule qui compte en politique. Or ils s’étaient remis à l’appareil de ce mouvement pour décider de la suite des événements. J’avais proposé à l’époque à certains candidats de nous constituer en parti politique, mais l’appareil d’Ennahda avait fait échouer le projet. Ils attendaient leur légalisation et un parti porté par un verdict populaire, risquait de leur faire de l’ombre. Mais je crois que ce n’est que partie remise. Il y a dans la Tunisie de demain, une place pour un grand Parti Démocratique Musulman, soucieux davantage du fond que de la forme, promoteur de l’humanisme musulman et non de slogans populistes et accrocheurs. Je crois que nous devons tous méditer l’expérience du parti Rafah en Turquie, qui nous est plus proche, sociologiquement et historiquement que celle du FIS voisin ou des Frères musulmans en Egypte.

T.M. :

Dans votre livre « Supplice Tunisien » vous avez fait l’éloge de Bourguiba et de Ghannouchi. Pouvez- vous nous expliquer l’antagonisme passé entre les deux hommes et comment réconcilier leurs points de vue ?

A.M. :

Pour agir en politique, faire bouger une société et mobiliser un peuple, il faut une idée mobilisatrice, un homme courageux et de conviction et un appareil politique. Bourguiba et Ghannouchi, ont été, à un demi siècle d’intervalle, ces hommes là. Chacun d’eux a construit un puissant appareil politique, le Destour pour le premier et le Nahda pour le second. Il y de nombreux points de convergence entre le Bourguiba d’avant l’indépendance et Ghannouchi d’aujourd’hui et l’antagonisme entre les deux hommes n’est pas aussi profond qu’on veuille le faire croire. Le rapport de Bourguiba de cette époque à l’islam, n’est pas aussi conflictuel qu’on le croit. Son rapport à l’occident et à la modernité n’était pas aussi aliéné et aligné qu’on le prétend. J’espère qu’un jour, des intellectuels tunisiens feront justice à Bourguiba sur ce point précis. Mais Bourguiba ne s’est pas arrêté au combat pour l’indépendance. Il a construit un Etat et dirigé une société pendant 30 ans. Son bilan global n’est pas négatif, loin de là. Dans le bras de fer qui a opposé les deux hommes, BOURGUIBA et GHANNOUCHI, dans les années 80, je trouve des excuses au vieux Bourguiba d’avoir ignoré et combattu les motivations, légitimes, du mouvement islamiste, mais je n’excuse pas Ghannouchi dans sa méconnaissance de l’œuvre de Bourguiba et les préjugés défavorables qu’il continue à nourrir à son égard. Il lui serait plus judicieux de s’inspirer de ses grandes capacités manœuvrières et de son courage politique, pour sortir son mouvement et le pays de l’impasse dans laquelle ils se trouvent. Je ne juge pas ici des intentions et des convictions des hommes. Elles appartiennent au secret des consciences et Dieu seul peut en juger. Mais les deux hommes ont beaucoup de points communs, avec une franche vocation politique et d’homme d’Etat pour le premier et une franche vocation intellectuelle pour le second.

T.M. :

Dans votre récente lettre aux éditeurs de « LA CAUSE » (organe du Fis), vous déclarez que « votre combat ( en Algérie) est le nôtre (en Tunisie) » . Seriez- vous, selon cette prise de position, islamiste mais indépendant ?

A.M. :

Le Fis est un parti légal qui a été investi par le peuple algérien et qui a été dépossédé de sa victoire. Son combat s’inscrit dans la lutte des peuples pour leur souveraineté, leur dignité et le libre choix de leurs représentants. C’est ainsi qu’il faut comprendre mon soutien, fort modeste, exprimé aux éditeurs de LA CAUSE. Ce combat est aussi celui des tunisiens aujourd’hui, mais avec d’autres moyens. Si je suis islamiste ? Je me définis plus simplement comme un musulman démocrate, engagé en franc- tireur dans un combat pour la liberté et la dignité de mes concitoyens. Si demain je viendrais à fonder un parti, l’islam y sera en tableau de fond et non en affiche, une source d’inspiration pour les idées, les programmes et les projets et non pas un slogan électoral. J’ai encore suffisamment de scrupules pour ne pas faire valoir mes convictions religieuses dans une compétition électorale. Une chose est sûre en tout cas : l’Etat islamique n’est pas pour moi un objectif. C’est même un non sens. L’Etat est tout simplement l’Etat. Il ne peut avoir d’autre qualificatif que celui qui le lie à un pays. La politique d’un gouvernement peut être par contre islamique si elle s’inscrit dans une vision islamique de l’homme et de la société. Ces notions méritent en tout cas d’être approfondies.

T.M. :

Dans votre livre, vous remerciez vos tortionnaires, particulièrement leur chef, Si Hammadi. Qu’est- ce qui est blâmable en Tunisie et dans quel ordre : Zine El Abidine Ben Ali, le système politique et judiciaire tunisien ou la passivité de la société tunisienne ?

A.M. :

On peut avoir du dépit ou nourrir une vengeance contre Ben Ali et ses tortionnaires, mais leur responsabilité est avant tout pénale. La responsabilité politique et morale dans le drame tunisien, incombe avant tout à la classe politique, toutes tendances confondues. C’est elle qui a démissionné et donné un chèque en blanc à Ben Ali dont elle connaît parfaitement la perversité et la grande propension à l’autoritarisme. C’est cette classe politique qui continue à servir ses desseins malsains ou à se taire. Nos politiciens manquent terriblement de courage et cela explique toutes les dérives du passé. Le système judiciaire, avocats compris, assume une grande part de responsabilité dans la dérive policière du régime, l’impunité des responsables des meurtres, des viols et de la torture. Je dois reconnaître qu’il y a eu de nombreux actes de courage individuel chez les avocats et les magistrats (Maîtres Chakroun, Essid, Hosni, El Hani, Nasraoui…) et qui n’ont pas trouvé suffisamment de solidarité au sein de leurs organisations respectives. Peut-on accepter qu’en six ans de répression, l’ordre des avocats ne se manifeste qu’une seule fois en 1991 et qu’il laisse maître Hosni et d’autres, se faire broyer par la machine infernale dans l’indifférence générale ? Les avocats autant que les magistrats sont responsables de l’Etat de droit, du respect et de la stricte application des lois. C’est pour cela qu’à mon sens, la première tâche d’un gouvernement démocratique en Tunisie, et il viendra tôt ou tard, consiste à réformer profondément le système judiciaire, à concrétiser dans les faits l’indépendance de la justice en lui donnant les moyens institutionnels, matériels et humains de sa mission. La police judiciaire doit dépendre totalement et exclusivement du système judiciaire et l’on peut très bien imaginer que certains hauts magistrats soient élus parmi leurs pairs et non pas désignés comme c’est le cas actuellement. La justice doit aussi être purgée de tous les éléments qui ont fait sa honte. Ne l’oublions pas : la justice est le dernier rempart de l’opprimé dans ce bas monde. « Qu’elle faille à sa mission et c’est toute la vie de la cité qui dégénère » pour reprendre l’idée de Ibn Khaldoun. La passivité de la société tunisienne n’est pas nouvelle, c’est une donnée permanente de son histoire. C’est le cas d’ailleurs de toutes les sociétés et il faut savoir faire avec.

T.M. :

L’ancien ministre de l’éducation nationale, Mohamed Charfi, a écrit sur le Washington Post daté du 9 juillet 1995 « On ne peut être fondamentaliste quand on a lu Spinoza, Freud et Voltaire ». Il a aussi ajouté que son projet de réforme de l’enseignement a réussi à 95%. Quels sont vos commentaires et que pensez- vous en général du système éducatif tunisien ? A.M. :

Charfi a souvent prouvé qu’il manquait de courage politique. Il fut le premier parmi ses amis de « perspectives » incarcérés en 1970 à exprimer son repentir et à demander la grâce de Bourguiba. Dans sa déclaration au Washington Post, il apporte la preuve qu’il manque aussi d’intégrité intellectuelle. Le triptyque de philosophes qu’on évoque, traditionnellement, au secours des choix anti- religieux se compose de Marx, Darwin et Freud et non pas Spinoza, Freud et Voltaire, comme il l’a fait. Tout est antagonique dans la démarche de ces derniers. Spinoza par exemple était un réformateur du Judaïsme. Mais je comprends pourquoi il a fait ce choix : c’est essentiellement pour faire oublier son passé de militant Marxiste Maoïste. Ce n’est pas très agréable aux américains. S’il n’était totalement aliéné, il aurait trouvé à l’appui de ses choix laïques, des penseurs musulmans tels que Ali Abdurrazek. Quant au succès de sa réforme de l’éducation nationale, il sait pertinemment que celle- ci ne peut être traduite par un chiffre statistique ni se mesurer en années. Il ne s’agit pas d’un problème technique ponctuel dont on fait le bilan au bout de 5 ou 6 ans. Il faut attendre et voir comment sera la génération qu’il aura formée, si elle sera équilibrée, capable de s’adapter au monde tout en demeurant fidèle à ses racines culturelles, ou bien acculturée, sans attaches ni repères, perdue dans un monde qu’elle ne comprend pas ! L’Imam Ali nous recommande d’éduquer nos enfants pour une époque qui n’est pas la nôtre. Espérons que Charfi l’ait fait, même en invoquant Freud. Mais au vu des résultats tangibles de cette réforme, j’ai des raisons de m’inquiéter. Les spécialistes qui connaissent le problème mieux que moi, sont plutôt pessimistes. C’est l’avis que vient de donner récemment, dans un séminaire tenu à la Sorbonne, un universitaire tunisien, peu suspect de contestation. De mon modeste point de vue, un système éducatif doit faire partie d’un grand projet de société. Il doit être débattu et négocié publiquement avec toutes les composantes politiques et les forces sociales, économiques et professionnelles du pays. Il doit être fondé sur les valeurs de notre culture et de notre civilisation. Il doit aussi être supporté par notre langue et inclure l’enseignement des langues des peuples musulmans ( Tamazight, Turc, Farsi…) et les langues étrangères. Le face à face actuel avec le français est un suicide pour les générations futures. Notre système éducatif doit aussi s’ouvrir à tous, cesser de former uniquement des élites, donner le maximum de chances à chacun pour s’épanouir dans la filière de son choix. Il doit faciliter et préparer les jeunes au monde de du travail. C’est pour cela que l’entreprise doit être impliquée dans l’élaboration et l’exécution de certains programmes d’enseignement, notamment professionnel. L’éducation doit demeurer aussi un service public, portée par l’Etat mais aussi par les diverses instances intermédiaires, régionales et locales. Cela suppose une grande et ambitieuse politique d’aménagement du territoire avec l’institutionnalisation de conseils régionaux, des transferts de budgets et de compétences. Bref une profonde réforme politique qui institue une décentralisation démocratique et imaginative et permet aux citoyens d’exercer la démocratie dans leur environnement immédiat.

T.M. : Le professeur Sadok Châabane, ministre de la justice, vient de publier un livre « Ben Ali et le chemin du pluralisme ». Avez- vous lu ce livre et que pensez- vous des rapports entre l’élite tunisienne et le régime de Ben Ali ?

A.M. :

En Tunisie, il n’y a pas une élite mais des élites, avec chacune ses propres références culturelles et ses projets de société. Il est difficile d’en dresser ici la typologie, aussi nous nous limitons à en analyser le comportement politique. L’élite moderne, qui peuple l’administration, l’université, les associations et les partis politiques et qui gère le pays, est née de l’indépendance. Elle est le produit du pouvoir, auquel elle est demeurée largement tributaire dans tout ce qui touche son ascension sociale, son bien être économique et son confort matériel et moral. C’est ce qui explique qu’elle soit demeurée très conformiste au plan politique et très peu imaginative et indigente au niveau des idées, se contentant de reproduire le système qui l’a engendrée. C’est un peu l’élite MAMLUK. Une certaine frange de cette élite, longtemps ignorée et même combattue sous Bourguiba, a trouvé en Ben Ali un sauveur et s’est mise à son service. C’est à cette dernière qu’appartiennent les Charfi, Châabane, Chammari, Ouederni et autres. Tous ces hommes appartiennent à d’anciens groupuscules marxistes, déçus par les piètres performances de leur implantation politique dans le pays et le peu d’écho de leurs thèses dans la société. L’effondrement du communisme a fini par les marginaliser en les privant de références et de modèle. La véritable élite politique tunisienne, celle qui se nourrit aux sources de la culture nationale, qui est au diapason avec les luttes de son peuple et de ses aspirations profondes, se trouve actuellement marginalisée. Elle peuple les prisons ou se trouve exilée dans son propre pays ou à l’étranger. Cette élite est en rupture définitive avec le système. Hichem Jaït par exemple, vit chez lui à Tunis, mais en dehors de la société. Nous retrouvons dans cette catégorie les islamistes mais aussi les centaines d’intellectuels qui se sont exprimés par pétition dans des appels pour la démocratie, la liberté et récemment pour l’amnistie générale. Les intellectuels qui se sont engagés en politique pour servir le régime sont en train de payer très cher leur forfait. Ils se font éliminer un à un. La raison en est que le régime n’a pas besoin d’intellectuels et d’hommes politiques, mais simplement de fonctionnaires et d’exécutants de basses œuvres. C’est par exemple le cas d’un Châabane, qui a fait le tour du pays pour donner des conférences sur « la communauté de pensée entre Hegel et Ben Ali ». Je n’ai pas encore lu son livre, mais je le ferai volontiers, au moins pour comprendre les limites de sa compromission.

T.M. : Pouvez- vous, à la lumière de votre expérience d’expertise, nous faire un bref commentaire sur les engagements économiques de la Tunisie, vis à vis du FMI, de la BIRD, ainsi que ceux découlant de l’accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne ?

A.M

Le développement de la Tunisie dépend beaucoup de ces organismes. Nombre de projets agricoles, industriels, touristiques et d’infrastructure n’auraient pu être réalisés sans leur concours financier. Le problème s’aggrave avec le changement de statut de ces organismes qui, de conseillers, sont devenus tout simplement des donneurs d’ordre et des décideurs. Ce n’est pas particulier à la Tunisie, devront-nous noter. Mais n’empêche que notre pays est devenu trop dépendant de ces organismes et que le financement de ses projets de développement relève de leur bon vouloir. La Tunisie s’endette chaque jour davantage. Notre dette extérieure est de l’ordre de 9,4 Milliards de $ en 1994. Elle continue à progresser à un niveau qui risque de menacer l’avenir des générations futures. Il y a quelques mois, la Tunisie a signé un accord de partenariat avec l’UE avec laquelle nous faisons 75% de nos échanges commerciaux. A mon avis c’est un accord prématuré. Il aurait dû être précédé par une consolidation de l’UMA. Il est aussi déséquilibré parce qu’il s’est fait entre un petit pays et la deuxième puissance économique du monde. Mais que faire quand les dirigeants tunisiens sont prêts à signer n’importe quoi sans se soucier du tort qu’ils occasionnent aux générations futures ?

T.M. :

Que pensez- vous de l’arrestation récente de Mohamed Moâdda et de Khemaïs Chammari du MDS ?

A.M. :

A ma connaissance, Chammari n’a pas été arrêté, on lui a retiré simplement l’immunité parlementaire et on l’a encouragé à participer au sommet de Barcelone, au sein de la délégation tunisienne. Il a des protecteurs étrangers très puissants. Je crois que dans son cas, il y a de la manipulation, pour lui refaire une virginité politique et lui permettre de prendre ainsi la tête du MDS. Le cas de Moâdda est différent. Ses protecteurs sont arabes, ce qui ne compte pas beaucoup aux yeux de Ben Ali. D’autre part, il est accusé d’avoir divulgué le secret d’un accord d’unité entre la Tunisie et la Libye, signé lors de la visite officielle de Ben Ali à Tripoli. Ce qui est très grave, aux yeux de Ben Ali.

T.M. :

A votre avis, comment faire sortir la Tunisie de l’impasse politique dans laquelle elle se trouve ?

A.M. :

Il faut commencer par faire un diagnostic rigoureux de la situation. La crise en Tunisie n’est pas seulement politique. C’est une crise générale qui touche les sphères morale, sociale, culturelle et économique. Elle affecte les rapports des citoyens à l’Etat, l’équilibre psychologique des individus, la qualité de leurs rapports à l’intérieur de la famille et de l’entreprise et l’idée qu’ils se font d’eux mêmes et du monde. En Tunisie, l’Etat est démantelé au profit de clans mafieux et le corps social est gravement menacé dans son existence au présent et dans l’avenir. Quand une crise d’une telle ampleur ne trouve pas les hommes et les idées pour en venir à bout, elle devient une impasse. J’ai cependant la conviction que nous pouvons nous en sortir grâce à de profondes et déchirantes révisions politiques, ouvrant la voie à des réformes sociales, culturelles et économiques. Ces révisions doivent conduire à un nouveau rapport de forces. Il ne faut pas croire que le régime acceptera de céder de plein gré. Il faut donc l’y contraindre. Les révisions auxquelles je fais allusion concernent au premier chef les oppositions, à commencer par celle de l’extérieur. Il faut recomposer cette opposition pour la rendre plus crédible. Cela passe inexorablement par la mise en veilleuse des mouvements et partis qui la composent actuellement et l’adhésion individuelle de leurs troupes à une plate- forme d’action, négociée et élaborée démocratiquement avec l’intérieur. Il faudrait que les dirigeants de ces mouvements soient plus modestes et se rendent à l’évidence : aucun d’entre eux ne peut réunir les tunisiens sous sa bannière et autour de ses idées. Le seul projet capable de fédérer c’est le projet de la démocratie et la seule idée capable de mobiliser c’est l’idée de la liberté. L’étape suivante consistera à rallier l’opposition légale à l’intérieur, en poussant ses composantes à se saborder et à se déclarer en faillite. A partir de là commence la restructuration de l’opposition. Est-ce à dire que cela va suffire pour faire tomber la dictature ? Sûrement non ! C’est tout simplement le début d’un combat avec plus d’atouts pour le réussir. Peut-on faire l’économie de la violence ? Je ne souhaite pas la violence, mais elle devra intervenir à un moment ou à un autre, parce qu’elle est politiquement nécessaire et qu’elle est moralement légitime. Contre des bandits sans foi ni loi, la bonne parole n’est d’aucun secours. Mais nous n’en sommes pas encore là. Traduit de l’Anglais TUNISIA MONITOR (USA) JAN-FEB 1996

PRORATA 8 Par DERBALI Les formes les plus visibles et les plus évidentes de la dictature en Tunisie et cette perversion souterraine et néanmoins ancrée dans les esprits et les mœurs des individus qui fait que personne ne fait plus confiance et ne se pose même pas la question de confiance à cette obligation capitale, qui est la reconnaissance et la référence au droit, la relation morale entre le citoyen et le droit , entre le citoyen et la loi qui font les sociétés évoluées et civilisées, dans les sociétés libres fondées sur le déterminisme et l’adhésion du peuple, cette confiance n’a aucune existence en Tunisie… Le musulman révolutionnaire démocrate et civilisé est avant tout un citoyen, un homme dans la cité avec une dimension morale et politique, tenu par une culture et une histoire avant d’être membre d’un parti, d’une caste, d’un clan ou d’une généalogie ; la seule appartenance…qui peut le définir sans aucune autre forme de procès, c’est sa dévotion et son sacerdoce au service de la collectivité et sa totale allégeance au service de la liberté , des libertés publiques, de la démocratie et de la république avec tout ce qu’elle comporte de complexités et de singularités, c’est ce qui, dans nos sociétés du verbe et de la parole, est désigné par la confiance. Confiance est chez nous un mot porteur de drames et d’incitation à la rigueur, c’est dans cette vision affective et passionnelle de toute chose que l’Islam politique peut embraser les foules et les convaincre à la responsabilité et l’intégrité des pensées et des actes, oui mille fois oui cela est possible. Prenons pour exemple l’alcool (et ses drames) qui est en train de faire des ravages dans notre société, il est serait plus judicieux de laisser de côté les interdictions pénales de ce fléau et de baser notre politique sur l’éducation, l’information et la communication, les interdits et la prohibition bonifient la demande et renforcent la réaction anti-sociale, nous aurons gagné par la prise de conscience de la majorité de notre peuple et sa confiance à notre projet le jour où la majorité des bars fermeront en faillite par manque de clients, non ce n’est pas utopique, baser tout sur le progrès est une chose essentiel de notre politique, bien entendu sur cette question, l’état et les législateurs sont dans l’obligation institutionnelle d’agir aussi en amont, non pas par la répression inutile et humiliante, mais par la taxation de ce poison mortel à tous les niveaux, il s’agit de faire de l’alcoolisme une maladie hors cadre sanitaire et public, ce qui revient à dire que l’alcoolique libre en connaissance de cause de se détruire ne peut l’être pour détruire le système social et collectif, en clair dans l’exercice de sa « liberté » individuelle et nocive pour le collectif national, pour ne pas pénaliser le système et toujours dans l’ordre de ce qui est juste et de l’égalité des droits et des devoirs de tous les Tunisiens, il prendra en charge ses soins qui ne correspondent pas à une cure sérieuse pour l’aider à se débarrasser une bonne fois pour toute de ce fléau destructeur sur tous les plans. Les abus d’alcool au volant doivent être punis avec une extrême sévérité, et les accidents graves dus à l’alcool considérés comme des meurtres prémédités et laisser la justice indépendante se prononcer sur ces cas en toute indépendance, cet exemple et la réponse à cette question peut être appliquée aux stupéfiants, et à bien d’autres maux, et si j’ai donné cet exemple avec autant de précision, c’est pour affirmer notre totale adhésion à la pédagogie et à l’engagement communicatif à traiter tous les problèmes qui peuvent miner à terme une démocratie par la tolérance, la confiance et le débat des idées. Bien sûr en Tunisie et après cinquante ans de dictature, l’engagement de nos forces doit s’inscrire à fond par conviction dans le secteur social et représentatif que dans la rhétorique et l’activisme politicien, quoiqu’en vérité en ces jours terribles d’après la dictature pour soustraire notre patrie des décombres ; le social, le politique, le culturel et l’économique doivent être pris en charge par des élites désignées par le peuple souverain ayant une moralité très élevée loin des habituels cercles opportunistes des prébendiers calculateurs et arrivistes. Ces citoyens seront au seul service de la mère patrie, leurs stature les prédisposent à cela, espérant qu’il en sera ainsi, le peuple tunisien n’est pas si immature qu’on le croit. Cet activisme moral et tributaire du seul bonheur collectif confine au don d’ubiquité, car le premier choix à faire et pour la pérennité sera celui de la Tunisie, les écoles de pensée, les idéologies et toutes les intimes convictions partisanes limitent l’individu à rêver sa propre et conflictuelle Tunisie, l’Islam en tant qu’ensemble spirituel, politique, historique et culturel inscrit dans les gènes de notre nation est la dynamique essentielle pour dépasser ces contingences, c’est le seul élément culturel rassembleur et qu’importe tous les ismes qui pourront toujours s’exprimer librement et se proposer au seul peuple souverain, qui pour être pragmatique et réaliste tient énormément plus à ses racines qu’à l’aventurisme réducteur et minimalisme des dinosaures rétrogrades de modèles sociaux morts et enterrés depuis longtemps.

L’ATTENTISME EST LE FRUIT DE LA DEMISSION Par BILEL

La démission devant l’impérieux devoir de transmettre, l’espoir, l’esprit de lutte et d’engagement a été précédé et se trouve doublé de la redoutable démission de la plus part des intellectuels, des hommes de lettres et des arts Tunisiens, ainsi que des politiques qui prétendaient s’opposer à la mainmise de ben Ali et ses clans maffieux sur le pays, souvent c’est la même catégorie de personnes, ce qui rend le problème encore plus délétère quant à la véracité d’un contre-pouvoir authentique qui ne se contente pas à flatter le cul des vaches, ni à inaugurer les chrysanthèmes.

Radio Sawa’s program on the Tunisian elections

Attached is Radio Sawa’s feature coverage of the Tunisian elections on the "Free Zone" program that was aired today.

www.radiosawa.com

المنطقة الحرة October 22, 2004

الانتخابات التونسية

TU 0 "حققنا لتونس منذ التغيير ما بدّل أحوالها في جميع مجالات الحياة. اذ تضاعف الناتج المحلي الاجمالي خمس مرات، وتعززت مصداقية بلادنا في الخارج، وتراجعت المديونية، وانخفض معدل التضخم الى مستوى 3 في المئة بعدما وصل الى الضعف، ونشط قطاع التصدير، وتضاعف الدخل الفردي أكثر من ثلاث مرات، وتجاوز معدل الدخل الفردي مستوى ثلاثة الاف وخمسمئة دينار هذا العام". هذا الكلام للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. أراده برنامجاً انتخابياً لكسب ولاية جديدة من خمس سنوات تضاف الىعهوده السابقة بدءاً من استحقاق العام 1989 ثم ال1994 ثم ال1999. وتميزت كلها بحيازة بن علي على نتيجة تجاوزت ال 99 في المئة. فهل يطمح الى ولاية جديدة عام 2009 بعد ولاية مضمونة موعدها هذا الاحد في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول / اكتوبر الحالي؟ وهل تبقى ثقافة "التسعة والتسعين فاصل تسعة وتسعين في المئة" تُمسك برقاب الناخبين في المنطقة؟ الى تونس اذاً لنكتشف معالم هذا الاستحقاق حيث الواجهة ديمقراطية صرفة تعرض تنافساً بين أربعة مرشحين وفي الكواليس فوز مضمون للرئيس الحالي.

ماذا تقول أولاً النائبة في البرلمان التونسي والناشطة في صفوف الحزب الوطني الحاكم سعيدة العقربي التي تحدثت ل"المنطقة الحرة" :

TU 1 3:12 "أجواء الانتخابات تشير الى التفاف الشعب حول الرئيس بن علي ولا يوجد أي نفوذ سلطوي لتجيير هذا الالتفاف الذي يأتي عفوياً وتلقائياً. وهذا التقدير مرده الى المكاسب والانجازات التي تحققت في عهد الرئيس الحالي خصوصاً على مستوى حقوق الانسان والمرأة والأمن والاستقرار والمساواة والتنمية والخيرات. ولولا هذا العهد لما كانت تونس بلغت الديمقراطية والتعددية لأن الارادة السياسية لدى الرئيس بن علي سمحت للمعارضة بالعمل بحرية والترشح للانتخابات وحيازة مقاعد في مجلس النواب". وتنفي النائبة التونسية "ان يكون الجيش أو القوى الامنية أو أجهزة الادارة قد وُضعت بتصرف المعركة الانتخابية للرئيس بن علي". وأكدت على "حيادية المؤسسات ونزاهة الانتخابات". أضافت السيدة العقربي : "لدى الرئيس التونسي برنامج من واحد وعشرين بنداً تصب جميعها في خدمة المجتمع التونسي. والبند السادس عشر من البرنامج يخص المرأة تحت عنوان "من المساواة الى الشراكة والمسؤولية". والمرأة التونسية، حتى تلك المنتمية الى المعارضة، ستصوّت للرئيس بن علي بسبب المكتسبات التي تحققت للمرأة على يد الرئيس التونسي. وحتى المرأة الاميركية لا تتمتع بما وصلت اليه المرأة التونسية من أجر متكافىء مع الرجل. وباستطاعة الأم العاملة أذا أرادت التفرغ لاسرتها ان تنتفع بتقاعد مبكر بثلثي أجرها. والعهد وفرّ للمرأة الصحة الوقائية والانجابية وكذلك التعليم الذي هو الزامي ومجاني لغاية سن السادسة عشرة. ونسبة تمثيل المرأة في البرلمان التونسي تبلغ 27 في المئة. ونسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية تتعدى العشرين في المئة، ولا مهن مقفلة بوجه المرأة التي تتمتع بكل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية. وتعدد الزوجات مسألة ممنوعة في تونس. وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان وقيمة ثابتة في الدستور".

---

وتبدأ السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، وهي منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان، تبدأ حيث انتهت النائبة سعيدة العقربي وترفض أن تُجيّر مكتسبات المرأة الى الرئيس بن علي" :

TU 5 1:15 "مكتسبات المرأة التونسية ليست هدية من طرف السيد بن علي بل حصلت بعد استقلال تونس عام 1956 حيث لم يكن للرئيس الحالي أي كلمة أو سلطة، بل هو يستغل مكتسبات المرأة والمكتسبات التنموية والاقتصادية والتربية والتعليم والصحة معتبراً انه صاحب هذه الانجازات. بل نحن نقول ان الرئيس بن علي، خلال السبع عشرة سنة من حكمه، أنجب لتونس الفساد والديكتاتورية وسيطرة الحزب الحاكم المقنعة بغطاء ديمقراطي مزيف. والانجاز الوحيد المطلوب، أذا أراد الرئيس بن علي تحقيقه فعلاً، هو النزول عن الكرسي والسماح بانتخابات ديمقراطية".

وتحدثت السيدة بن سدرين عن الاستحقاق الانتخابي الراهن في تونس :

TU 4 2 "السلطة التونسية رفضت طلباً تقدمنا به لانشاء مرصد مستقل لمراقبة الانتخابات المقبلة، لكن سنواكب الاستحقاق بشكل غير رسمي. وقد أنشأنا تجمعاً يضم المنظمات الاهلية مع منظمة ال IMS الدولية لمراقبة اداء وسائل الاعلام خلال الانتخابات من صحافة واعلام سمعي وبصري حيث ثبت انحيازه للحزب الحاكم وللرئيس بن علي. أما المرصد الرسمي فهو معين من قبل الرئيس المرشح بن علي، أي هو طرف وحكم في الوقت عينه. والتقارير التي سيضعها ستُرفع الى الرئيس بن علي وبالتالي تنتفي عنه صفة الحياد. وجميع الجهات المستقلة في تونس لا تعترف به كمرجعية حيادية بل كغطاء للحزب الحاكم وللرئيس بن علي. ومهمة المرصد تغطية السرقة الموصوفة لحقوق وحرية المواطن التونسي بأن يختار بكل حرية من يحكمه. والعملية الانتخابية لا تعدو كونها عملية تعيين من قبل من له النفوذ والسلطة".

ويردّ رئيس المرصد الوطني التونسي للانتخابات عبد الوهاب الباهي مؤكداً نزاهة وكفاءة وحياد المرصد :

TU 6 2:15

"المرصد ليس مؤسسة لحل النزاعات التي قد تنشأ في معرض الانتخابات وعمليات الاقتراع، بل هناك مؤسسات صاحبة اختصاص لحل هذه النزاعات. والمرصد أوجدته مبادرة رئاسية لضمان تأمين انتخابات شفافة لمصلحة الناخب والمرشح على حد سواء. وتركيبة المرصد استندت الى معايير الخبرة. والشخصيات المكونة للمرصد تتنوع بين القاضي والمحامي والطبيب والمهندس والصحافي، اضافة الى تجربة الاعضاء في الشأن العام وحقوق الانسان. والمرصد يستحيل عليه التواجد في كل أقلام الاقتراع يوم الانتخاب، بل سيعتمد المعايير الدولية لجهة رصد عينات ونماذج انتخابية. ومهمة المرصد تسهيل مهمة المرشح والناخب وتأمين الارشادات للناخب الذي يجهل القانون حيث ان المرصد يقوم بدور الوسيط في حال تخلفت الادارة عن احقاق حق هذا الناخب".

الامين العام المساعد للشؤون السياسية في مجلس الجامعة العربية أحمد بن حليّ سيقود بعثة من الجامعة لمراقبة الانتخابات التونسية : TU 8 53 "لنا خبرة وتجربة على هذا الصعيد وسبق للجامعة العربية أن راقبت الانتخابات في الجزائر والسودان ودول عربية اخرى. وسيعمل الفريق العربي بمهنية وحيادية على ان ترفع البعثة تقريرها الى مجلس الجامعة. وأهمية هذا الاستحقاق انه يدخل في اطار متابعة وثيقة قمة تونس الخاصة بتطوير وتحديث العالم العربي وترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية في الوطن العربي".

المرشح للانتخابات الرئاسية النائب منير الباجي ورئيس الحزب الاجتماعي التحرري يرفض الانسحاب من السباق الانتخابي مع علمه اليقين بفوز الرئيس بن علي، وقال ل"المنطقة الحرة" : TU 2 2:55 "لا يحق لي التصريح بأي شيء عملاً بقانون الانتخاب الذي يمنع التصريح لأي وكالة أجنبية خلال الحملة الانتخابية. لكن أعتقد ان الرئيس بن علي سيفوز في الانتخابات بفضل قدرته ومهارته على تسيير الدولة. وترشيحي ضده هو لتأكيد وجود معارضة في البلاد. لكن للأسف المعارضة لم تتفق على مرشح واحد بل هناك مرشح من كل حزب. وهناك أربعة مرشحين بمن فيهم الرئيس زين العابدين بن علي. وعلاقتي قائمة مع الرئيس بن علي لكن ليس مع حزبه". ووصف الباجي الرئيس زين العابدين بن علي بانه "ثوري هادىء". وقال انه يرفض الانسحاب من المعركة الانتخابية "لابقاء المناخ الديمقراطي موجوداً في المعركة. والمرأة التونسية تصوت بكامل الاستقلالية عن زوجها. وأمتنع عن المزيد من الكلام لان القانون يمنعني ولا أنوي الدخول الى السجن". وختم النائب منير الباجي بالقول : "لن اصافح الرئيس الفائز وسأبقى في صفوف المعارضة".

ونعود الىالسيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات في تونس التي سجلت ل"المنطقة الحرة" الخروقات الاساسية في العملية الانتخابية : TU 7 4 "الخروقات التي نسجلها تبدأ بترسيم القوائم الانتخابية بمعنى ان المواطن التونسي غير مدرج أسمه تلقائياً في القوائم الانتخابية. وحجب البطاقة الانتخابية يستهدف بالدرجة الاولى الشباب لأن الرئيس والحزب الحاكم لا يضمنان أن الشباب سيصوتون لهما. كما ان الحجب يطال كل من لا يشاطر الحزب الحاكم مواقفه. والحملة الانتخابية تتمّ بطريقة غير متكافئة بمعنى ان المرشح بن علي يستحوذ على 99 فاصل كذا بالمئة من الفضاء السمعي البصري ومن الفضاء الاعلاني. ولأول مرة في التاريخ التونسي يُمنع مرشح "المبادرة الديمقراطية" من استخدام حقه القانوني في الاذاعة والتلفزة التونسية. وتمّ حجز بيانه الانتخابي من طرف وزارة الداخلية بسبب معارضته مواقف الحزب الحاكم. وبكلام أوضح هل يُعقل ان يُمنع مرشح منافس لرئيس الدولة من الادلاء ببيانه الانتخابي؟ أما الخروقات الاخرى المتوقعة فهي على مستوى فرز الاصوات واعلان النتائج. والتزييف في صناديق الاقتراع أصبح رياضة وطنية في تونس. وأيضاً مكاتب الاقتراع والمشرفون عليها هم من الحزب الحاكم لدرجة أن من سيتجرأ ويقترع لمنافس الرئيس بن علي، سيصار الى تزييف صوته المعارض. وسبق وطلبنا من واشنطن ايفاد مراقبين لمواكبة العملية الانتخابية. وكان رفض من الولايات المتحدة، وأيضاً من الاتحاد الاوروبي، لانهما على بينة بأن عملية التزييف قائمة، لكن لديهم رغبة ومصلحة في تأييد الرئيس الحالي بسبب ما يعتبرونه أنه شخص يُعتمد عليه في مكافحة الارهاب. وهكذا باسم الاستقرار السياسي ومقاومة الارهاب، يدفع المواطن التونسي ثمن الحرية والديمقراطية وذلك بدعم غير مباشر من أميركا واوروبا".

الهاشمي نويرة مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية الصحفيين التونسيين والامين العام المساعد لنقابة الصحفيين العرب رأى في الاستحقاق خطوة الى الامام ولكن : TU3 1:52 "هذا الاستحقاق الانتخابي يحمل جديداً ايجابياً لجهة تعددية المرشحين، ونأخذ على سبيل المثال مرشح "المبادرة الديمقراطية"الذي يملك برنامجاً مستقلاً تماماً عن برنامج مرشح الحزب الحاكم، ويقدّم نفسه على انه منافس للرئيس الحالي زين العابدين بن علي. ولا يمكن اختصار المسألة بالقول ما اذا كان هناك تكافؤ أم لا بين المرشحين لكن بالتأكيد هناك تطور قياساً الى الانتخابات السابقة. ومرشح الحزب الحاكم يبقى مرشح الحزب الاقوى ويتمتع بامكانيات ضخمة لا يمكن مقارنتها بامكانيات الاحزاب الاخرى. لكن القانون يضمن مسألة تكافؤ الفرص في الحدود الدنيا". أضاف نويرة : "الجيش ليس طرفاً في العملية الانتخابية، أما الادارة، فالمفترض ان القانون يضمن حيادية الادارة. والآلية الجديدة لضمان الحياد هي المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي يراقب سلامة العملية الانتخابية من مرحلة الترشيح الى الحملات الانتخابية الى يوم الاقتراع لغاية اعلان النتائج. والمرصد الوطني يرأسه العميد السابق للمحامين التونسيين الاستاذ عبد الوهاب الباهي وهو مشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد اضافة الى خبرته في منظمات لحقوق الانسان. والى جانبه هناك خمسة عشر عضواً آخرين ورغم انتماء بعض الاعضاء الى الحزب الحاكم، لكن من الناحية العملية فهم مستقلون". ورداً على سؤال قال نويرة : "لا علم لي بالاستعانة بمراقبين دوليين، لكن المراقبة الدولية قائمة عملياً من خلال وسائل الاعلام الدولية التي تواكب الاستحقاق".

ونختم بهذا التعليق المقتضب للقاضي السابق في تونس مختار يحياوي : TU 9 18 "الأمر الذي برع فيه هذا النظام أنه كل خمس سنوات يحافظ على دورية الاستحقاق الانتخابي لكنها دورية شكلية لان النتيجة هي هي 99 في المئة، ولا تنسوا صدام حسين الذي نال 100 في المئة".

Pour lire la chronique orientale d’EL KHADRA-08, il faut passer sur le site de notre journal :

http://elkhadra2004.ifrance.com/elk...