قضية المساجين السياسيين في تونس: قضية وطنية ذات أولوية

الاستاذ نورالدين البحيري

يتواصل في تونس ومنذ أكثر من أربعة عشرة عاما كاملة احتجاز المئات من المواطنين في ظروف أجمع المتابعين لأوضاع السجون على أن أقل ما يمكن ان يقال فيها أنها لاإنسانية .مما دفع الفعاليات و المنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها إلى التنبيه الى خشيتها من استهداف المساجين السياسيين الى عملية قتل بطيء متعمد خاصة بعد وفاة بعضهم في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها إلى حد اليوم . ورغم خطورة ما آلت إليه أحوال المعتقلين السياسيين ورغم دراية أحزاب المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني بتردي هذه الاحوال وتعفنها فإن المتأمل في مواقفهم وتحركاتهم لا يجد صعوبة في الجزم أن ما ينجز دفاعا عن المساجين ليس من جنس ما ياجهونه من تعديات . وإنني لا انكر حجم ما بذله البعض من مكونات المجتمع المدني وفعالياته ( رابطة ومجلسا وجمعية وفي الحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمرمن اجل الجمهورية وحركة النهضة )  سرا وعلانية وبأقدار مختلفة من جهود خدمة لهذه القضية وهي جهود تذكر فتشكر.ولا الدور الريادي الذي لعبه مناضلون ومناضلات صادقون من المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ( وفي طليعتهم فارس فرسان الكلمة المرحوم الاستاذ العميد محمد شقرون رحمه الله ) في فضح الابعاد الحقيقية لمظلمة لم يشهد لها تاريخ البلاد مثيلا. و التطور المسجل في مواقف البعض من القضية حتى أضحى مطلب العفو التشريعي العام محل إجماع وطني ... ولكن ذلك وغيره لايمنعني بكل مسؤولية وموضوعية من القول بان عددا لا بأس به ممن يفترض فيهم الوقوف في الصفوف الاولى دفاعا عن المساجين لم يعوا بعد حقيقة هذه القضية مما حال دونهم ودون تحمل مسؤولياتهم التاريخية والارتقاء بجهدهم وأدائهم ( ان وجد ) إلى مستوى ما تتطلبه الاوضاع ولا أدل على ذلك من غياب قضية المساجين في برامج الاحزاب والجمعيات بما في ذلك منظمات الدفاع عن حقوق الانسان اين لا تحتل هذه القضية إلا حيزا هامشيا حتى طغى على التحركات والانشطة دفاعا عن المساجين ( على ندرتها ) طابع الظرفية والمناسباتية المحدودة الفاعلية .وذلك لايعود حسب رأيي المتواضع  لعداوة بعض الفاعلين للاسلاميين وتوهمهم أن قمع السلطة لهم خيرا محضا  وخدمة جليلة للديمقراطية والحداثة وأن استئصالهم  ولو بالرصاص شرفا  يجب التسابق للفوز به ... ولا لتعمق ذلك الوهم واتساع دائرته بسبب أخطاء ارتكبها الاسلاميون قبل الحملة  التي استهدفتهم وخلالها وبعدها حتى أصبح مجرد الحياد مغامرة غير محسوبة العواقب فما بالك بالدفاع عنهم أو لتعاطي الكثيرين مع حقوق الانسان والحريات بمعايير مزدوجة وتمييز مفضوح ... و لا لما أصاب أهاليهم ومحاميهم وكل المدافعين الصادقين عن حقوق الانسان من شبه شلل حال دونهم ودون اختراق الحصار المضروب حولهم والتعريف بحقيقة القضية  وأبعادها ...ولا لتظافر العديد من العوامل داخليا  وخارجيا و لانشغال الساحة بمعالجة قضايا أهم وأخطر ولا لكثرة الاهتمامات وتنوع الانشطة ولا لضعف الامكانيات والطاقات فقط .

ان استمرار عدم ايلائها المكانة التي تستحقها حتى بعد تطور الوعي بأن الديكتاتوريات لا يشغلها الدفاع عن الحداثة  بقدر ما يهمها فرض هيمنتها وتحقيق استئثارها  بالحكم والثروة  وأن القمع مهما كانت هوية الجلاد وهوية الضحية لم يعبد يوما طريقا للديمقراطية فالقمع والتسلط من جهة والحداثة والديمقراطية من جهة أخرى خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا ... وبرغم التحجيم النسبي لدور الاستئصاليين داخل السلطة وفي مؤسسات المجتمع المدني مما يؤكد أن تعاطي بعض الاطراف مع هذه القضية لا يعود لما سبق ذكره فقط .

الأحزاب والمنظمات الانسانية الوطنية والمساجين

ان مراجعة بسيطة لما حصل ويحصل في مقرات الاحزاب والجمعيات ولما صدر ويصدر عنها يكفي وزيادة لكشف الحقيقة.

 تابعنا جميعا مانظمته أحزابا وجمعيات فرادى ومجتمعين مساندة لهذا أو ذاك حتى وان لم يتعرضوا للايقاف ولاأحد يجهل كم أنفق من المال والوقت والجهد دفاعا عن بعض الحالات الخاصة ومساندة لتحركات فردية من أجل مطالب شخصية وجزئية....يتباهى البعض بأنهم نظموا الكثير من التحركات والندوات الصحفية ولم يتركوا بابا في الداخل والخارج الا طرقوه دفاعا عن بعض الافراد والمجموعات ويتباهى آخرون بانهم وزعوا رغم قلة عددهم وضعف عدتهم آلاف الرسائل بواسطة الفاكس دفاعا عن موقفهم من احدى المحطات السياسية التي عاشتها البلاد... كل ذلك يمثل علامة مضيئة في تاريخ حركة النضال الديمقراطي ولكن مشروعيته لاتمنعني من التساءل عن حظ المساجين السياسيين الذين مر علي ايقافهم اكثر من الخمسة  الاف يوما بالتمام والكمال في كل ما نظم من تظاهرات وتحركات وندوات صحفية وفي ماطبع  من رسائل وبيانات و ملصقات ونشريات وفي ما وزع من هبات ومساعدات مالية نقدا او تمويلا للاقامة في احدث المصحات وارقى النزل ... كم نصيب الموتى ضحايا الاهمال ( قبل الوفاة من طرف ادارة السجون وبعد الوفاة من طرف المدافعين عن حقوق الانسان ) والمصابين بعجز دائم  من كل ذلك؟؟ ماذا عن المرحومين سحنون الجوهري واسماعيل خميرة والمبروك الزرن والاخضر السديري وعبد الوهاب بوصاع وعبد المجيد بن الطاهر وغيرهم... ماذا عمن اصيب بالعمى ... وعمن بترت ساقه ... ماذا عمن يعاني من العزلة طوال اربعة عشرة  عاما وعمن يحرم من حقه في قضاء حاجته البشرية كلما احتاج لذلك...ماذا عن حمادي الجبالي والصادق شورو والحبيب اللوز وعبد الكريم الهاروني ومحمد القلوي والعجمي الوريمي والصحبي عتيق ونجيب اللواتي وغيرهم... ماذا عن الاطفال ماهر ورمزي الخلصي ورفاقهما ... اين هؤلاء وغيرهم في تحركات الاحزاب والجمعيات التي مابعثت الا للدفاع عنهم وعن امثالهم ؟؟ ماذاعن الايتام والارامل والمعاقين ضحايا التعذيب والتنكيل؟؟ لماذا لم يعط أحد في هذه البلاد لقضية المساجين الاسلاميين  من الجهد والاهتمام نسبة واحد في الألف  مما بذلوه من أجل غيرهم  رغم الفوارق  في حجم ما يعانيه كل واحد ؟؟ ولماذا لم يبذل احدا في هذه البلاد لهذه القضية نسبة واحد في المائة مما بذلته منظمات انسانية دولية من مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش والجمعية المسيحية من اجل الغاء التعذيب ACAT رغم بعد المسافة  .

عندما تتحول التحركات والمواقف الى بضاعة

أنا على يقين  أن الامر  لا يعود  لمجرد سهو و أن الأسباب  ليست تقنية ولا ادارية  بل أعمق مما يدعى البعض وهي متعددة ومتشابكة أهمها وأخطرها بالاضافة الى ما سبق الاشارة اليه  تعاطي أغلب هؤلاء بما فيهم أصدقاء النهضويين مع هذه القضية على أنها قضية خاصة بالاسلاميين عموما وبحركة النهضة على وجه الخصوص فأخضعوا تعاملهم وتفاعلهم مع مستجداتها وتطوراتها ( برودة وحرارة )  الى مجريات علاقاتهم بذلك التيار وهذه الحركة وببقية مكونات الساحة والفاعلين ؟؟   (سلطة ومعارضة وأطرافا خارجية ) ولا غرابة بعد ذلك  أن يبقى موقف البعض ( رغم ما شهدته البلاد والعالم  من تطورات وما عرفته التيارات الفكرية بما في ذلك الاسلاميين من تحولات ) حبيس حسابات سياسية وفئوية ضيقة حولت البلاد  الى سوق والمواقف والتحركات الى بضاعة تباع وتشترى  حتى أصبح المساجين الاسلاميين  أسرى للسلطة ورهائن عند المعارضة وبعض المدافعين  عن حقوق الانسان الذين أخضعوا مشاركتهم في الدفاع عنهم لقاعدة العرض والطلب .

ان تعامل البعض ( سامحهم الله ) مع هذه القضية بمنطق الربح والخسارة السياسية  والإيديولوجية  وحتى المادية لم يفتح الباب على مصراعيه  أمام ارتكاب الكثير من التجاوزات ولا هو فوت على السلطة فرصة المبادرة التلقائية بتسوية هذا الملف قبل تعفنه وتعقده فقط بل فوت على المعارضة والمدافعين على حقوق الانسان فرصة الارتقاء الى مستوى الأحداث وكسب ثقة قطاعات واسعة  من أبناء  الشعب ممن استهدفوا للقمع والمتعاطفين معهم والمهتمين بالشأن العام واثبات جدارتهم بتحمل امانة قيادة المجتمع وريادته .

تجاهل البعض سنن الكون وقوانينه وحقائق التاريخ ودروسه فتوهموا ان استئصال طرف منافس سيفتح امامهم ابواب الجنة وسيمكن لهم في الارض فلم تنفتح في وجوهههم الا ابواب جهنم ولم يزدهم ماحصل الا ضعفا وعجزا ( فاكلوا يوم اكل الاسد الابيض ) والغريب ان من القوم من لم يستخلص الى حد هذه الساعة الدروس والعبر مما وقع ومازال يتعاطى مع قضية المساجين من منظور خاطىء وزوايا ضيقة  لم توقع البلاد الا في المهالك والحال أنه من البديهيات أن وجود مساجين سياسيين  في أي بلاد من العالم مهما كان انتمائهم الفكري ومهما كان لونهم  وجنسهم ودينهم  ليس الا دليلا على تردي وضع الحريات في تلك البلاد  كما أن كثرة عدد المساجين وطول مدة حبسهم  وتدهور أوضاعهم  وغياب ردة فعل تحميهم من القتل ليس الا دليلا على انخرام موازين القوى  لفائدة السلطة  وصقورها .

ان نجاح الحكم ( ولو بشكل نسبي ) في احتجاز المئات من خيرة أبناء تونس لمدة فاقت الاربعة عشر عاما وفي مثل تلك الظروف المأساوية المعلومة من الجميع واستمرار تجاهل قوى المجتمع المدني لهذه القضية والتعاطي معها من طرف البعض وان كانوا قلة  بانتهازية مفضوحة درءا للشبهة وردا لكل عتاب إن لم يكن ذرا للرماد في العيون وتواصل عجز الاسلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان  على تحريك الاوضاع في صالح هاته القضية ليس الا دليلا قطعيا على تدنى الوعي بقدسية الحياة البشرية ان لم يكن انعدامه وهيمنة التحجر والحزبية والفئوية المقيتة وازدواجية المعايير وسياد ة منطق التمييز والعنصرية في اوساط الكثيرين ممن يدعون الايمان بمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان التعامل مع قضية المساجين السياسيين مهما كانت هوية السجان والضحية على انها قضية حزبية او فئوية هي عنوان غياب الايمان الصادق بقيم العدل والمساواة بين بني البشر مهما كان دينهم ولونهم وجنسهم وهي عنوان عجز المعارضة على القيام بدورها الطبيعي التي بعثت من اجله وفشلها في حماية المجتمع من تغول السلطة وتحصينه ضد آفتي الاستبداد والخنوع.

قضية المساجين السياسيين إمتحان لصدقية كل الاطراف

 ومن هذا المنطلق كانت قضية المساجين السياسيين ومازالت قضية وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني وأبعاد وامتحانا حقيقيا للسلطة والمعارضة والمنظمات والفعاليات الحقوقية والانسانية في آن واحد .

 كانت ومازالت قضية وطنية لا لأنها مست الآلاف من أبناء الشعب من مختلف الاعمار والجهات والقطاعات نساءا ورجالا  فقط بل لأنها كانت عنوان حسم الخلاف داخل البلاد طوال أكثر من عشرة أعوام لفائدة السلطة على حساب كل مكونات المجتمع المدني من مختلف الأطياف ... وهي عنوان مرحلة ساد فيها منطق الاقصاء ورفض الآحر والاستئصال والاحتكام للقوة وتوظيف القضاء في حسم النزاعات مع كل من اختلف مع الحكم من جميع التيارات الفكرية  والايديولوجية ... و انتهكت فيها  أحكام الدستور والمواثيق الدولية واعتل فيها جسد المجتمع ومكوناته سلطة ومعارضة ومنظمات وفعاليات  حقوقية وانسانية  اصابها الوهن فتحولت الى جسد بلا روح ... انها عنوان أزمة شاملة عانى ويعاني منها مجتمعنا ( سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا واخلاقيا ) .

 يتفق كثيرون على ان هجمة السلطة وحلفاءها على الاسلاميين لم تلحق الاذى بهم فقط بل ادت الى تدجين المجتمع ودك حصونه واضعاف المعارضة وعزلها عن محيطها بعد ان افقدتها مصداقيتها ... ومثلما عانى مساجين النهضة من العزلة في زنزانات الموت عانت  المعارضة او اغلبها من عزلة عن الشعب بعد ان تحولت مقراتها على اتساعها الى  ما يشبه الزنزانة ... لعب التعامل بقسوة مبالغ فيها  مع الاسلاميين  دورا خطيرا في شل ارادة قطاعات واسعة في المجتمع عن الفعل والمبادرة فكان بمعناه السلبي عبرة لمن يعتبر حتى ساد الاحباط والسلبية في التعامل مع القضايا الوطنية وقضايا الأمة والعالم كل قطاعات المجتمع في كل المحطات والمناسبات بما مثل لدى المتابعين مؤشرا على تردي الاوضاع و علاوة على ان انطلاق هذه القضية ومعالجتها سياسيا وأمنيا وقضائيا وإعلاميا وتعاطي كل الاطراف معها عكس أزمة مجتمعية عميقة فإنها كانت كذلك امتحانا لمدى صدقية ما يردد من شعارات هنا وهناك وما يرفع من رايات و لمدى لمدى تجذر الايمان بقدسية الحياة البشرية واعتبار الحق في الحياة أولى الحقوق وأهمها عند كل الاطراف والمجموعات ولمدى عمق الايمان بالمساواة ورفض التمييز بين بني البشر ونبذ المعايير  المزدوجة في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات ... انها امتحان لمدى صدق قبولنا بالآخر وايماننا بالحق في الاختلاف ورفضنا للتكفير والتخوين والتجريم  وتمسكنا بالدفاع عن القيم الانسانية الخالدة وعن مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

إن التعاطي معها على أنها قضية وطنية واعتبار العمل على اغلاق ملفها من أوكد الأولويات وأهمها ليس انتصارا للمساجين فقط بل انتصارا لقضايا الوطن والأمة... انتصارا للايمان بقدسية الحياة   وبأولوية وعلوية هذا الحق على كل الحقوق .

ان الاستماتة في الدفاع عن حق البعض من أبناء شعبنا في الحياة والحرية ليس استماتة في الدفاع عن حركة  النهضة ولا تزكية لخياراتها ولا انحيازا لموقف طرف من أطراف النزاع على حساب الآخر بل هو  استماتة في الدفاع عن المبادىء واستماتة في الدفاع عن التعدد ... وهو ليس دعاية لافكارها ولا ضد من اختلف ويختلف معها ولا هو محاولة لطمس الخلافات التي تشق الساحة ولا القفز عليها بل هو ابراز للوجه المشرف والمشرق لأبناء شعبنا المؤمنين بأ ن الاختلاف رحمة وبان التنوع شرط استمرار الحياة اذ لولا دفع  الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ... فالصراع في اطار الوحدة الوطنية والانسانية الجامعة شرط بقاء الكائن البشري ورقيه وبلوغه أعلى المراتب حتى اذا تعلقت همته بما وراء العرش ناله ... ان دفاعنا عن اخوة لنا سواء كانوا على صواب في ما اعتقدوا أو أخطأوا فيما فعلوا  بعضا أوكلا ليس الا دفاعا عن نسبية ما يؤمن به كل واحد منا وما يدافع عنه ... فكلنا راد ومردود عليه ... وليس من أحد من البشر معصوم من الخطأ ولا عالم بالغيب ... لا أحد فينا خيرا محضا ... ولا أحد فينا شرا مطلقا ... انه ليس الاتعبيرا عن توق  كل أبناء  شعبنا من مختلف الاتجاهات والاجيال وفي مختلف المواقع للاصلاح المتحرر من نوازع الغلو ومشاعر الحقد والانتقام ... الهادف الى تضميد الجراح وتوحيد القلوب قبل توحيد الصفوف وحماية البلاد من كل المزالق والمخاطر مهما كانت ضعيفة وقطع دابر الفتن في المهد فالفتنة فعلا أشد من القتل... انه  ليس الا استماتة في الدفاع عن حق كل  أبناء شعبنا في العيش بسلام و أمان لا فضل لحاكم على محكوم الا بما يهتدي اليه من عمل صالح ولا فضل لمواطن على الآخر مهما كان انتمائه ولونه ودينه وجنسه الا بما يبذله خدمة للوطن والمصلحة العامة ...ان الدفاع عن حق المساجين السياسيين في الحياة  والحرية ليس دفاعا عن قراءة معلومة لما  حدث خلال العشرية الماضية ولا هوتحميل لمسؤولية ما عاشته البلاد لطرف دون آخر أو تبرئة لساحة طرف على حساب آخر بل هو تعبير عن الثقة في قدرة أبناء شعبنا على التجاوز...

قضية المساجين السياسيين عنوان مرحلة ومفتاح إنهاء وضع شاذ

 ان قناعتي بأن قضية المساجين السياسيين قضية وطنية وهي عنوان مرحلة من مصلحة الجميع طي صفحتها نهائيا ومفتاح مرحلة يأمل كل الخيرين والوطنيين الصادقين  أن يتيسر دخولها في أسرع  الأوقات وقبل فوات الأوان ان قناعتي تلك لا تعني مصادرة حق أي طرف  أو فرد أومجموعة في امتلاك تقييم  مخالف لماحصل ولملابساته وأسبابه ولا في امتلاك تصور مخالف لمعالجة الملف ولا في اختيار ماتراه أسلم من المسالك والطرق والاسس القانونية لتحقيق الهدف المنشود فتعدد المسارات والمسوغات لافراغ السجون واغلاق ملف المساجين السياسيين يجب أن لا يكون عائقا أمام التعاطي الايجابي مع كل المبادرات المتخذة لتحقيق ذلك المطلب مهما كانت تلك المبادرات جزئية.

 ان الثقة في صدق النوايا لا تحول دون التنبيه الى ان النبش في بعض  ما يكتب والانقضاض على بعض ما   يعلن  بحثا عن المتشابهات وتحريفا للكلم عن مواضعه والوقوف عند ويل للمصلين ليس من الجدية  والنضالية والمسؤولية والنبل في شيىء .

ان سقوط بعض الاصدقاء في ردود افعال لا مبرر لها لن يزيدنا الا تمسكا باحترام الرأي المخالف والدفع بالتي هي أحسن كما لن يزيدنا إلا اصرارا على اعتبار قضية المساجين  قضية وطن قبل ان تكون قضية حزب او فئة وهي تختزل  كل قضايا الشعب والامة ( قضايا الوجود والحرية والتحرر والكرامة )  بما يجعلها خط الفرز بين القوى المعنية بالتغيير الديمقراطي  الحقيقي وبين من يسعى إلى تأبيد الاوضاع الراهنة خدمة لمصالح فئوية أو حزبية أو شخصية ...

 ان قضية المساجين السياسيين خط الفرز الذي ما بعده فرز بين كل اطراف الساحة في الحكم والمعارضة وفعاليات وهيئات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان من يقطع نحو حلها شبرا نخطو نحوه خطوة ان لم تكن خطوات  ومن يتحرك فرسخا سعيا لتأبيدها نبتعد عنه أمتارا  لاخوفا ولا طمعا بل انحيازا لمصالح أوسع فئات الشعب وكل قواه الوطنية الصادقة...إن كل مؤمن بان من قتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا وأن هدم الكعبة ( على ما هي عليه من قداسة ) اهون عند الله من قتل نفس بريئة لايمكنه إلا ان ينزل معركة الدفاع عن حق المساجين في الحياة والحرية المنزلة التي تستحقها وهي داخليا أم المعارك وما دونها على أهميتها صغائر وان كبرت في عين بعض الصغار الباحثين هنا وهناك عن مبررات للنكوص على أعقابهم جلوسا على الربوة أوبحثا في كتاب خلافاتهم مع الاسلاميين أو مع السلطة أو معهما معا عما يغطون به عوراتهم ويبررون به الهروب من خوض المعارك الحقيقية.

ان بعض الذين  يستعيضون عن العطاء دفاعا عن قضية عادلة بطرح قضايا هامشية وخوض معارك جانبية انما يبحثون عن حيل يتحللون بها من واجباتهم الوطنية والانسانية .

ان قضية المساجين السياسيين  وبعيدا عن الشعارات الزائفة عنوان نضالنا ونضال أجيال من قبلنا ضد الاستبداد والاقصاء وهي عنوان جهادنا وجهاد من قبلنا من أجل سيادة قيم الحق والعدل والعفو والتسامح دفعا بالتي هي احسن وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ... انها عنوان اصرارنا على السير على خطى الخيرين والمصلحين من أبناء شعبنا ووفائنا لدماء شهدائنا الابرار وتضحيات رجالاته من مختلف الاجيال والاتجاهات دفاعا عن الحرية والكرامة والمساواة ومن أجل الاصلاح الشامل انها عنوان ايماننا ان تونس تتسع لكل التونسيين تعاونا فيما يتفقون فيه وعذرا لبعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه.

انها المدخل الاساسي لكل اصلاح ولتجاوز المجتمع لإزمته الشاملة و لاستعادته لتوازنه ولقدرته على الفعل  وبسبب ذلك نعتبرها قضية وطنية ذات أولوية قصوى .

قضية المساجين السياسيين  أولوية الأولويات

يلومنا ( حتى لانقول يتهمنا ) بعض الاصدقاء الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير على اننا جعلنا تسوية ملف المساجين على رأس اولويات تحركاتنا ورغم ان ذلك شرفا عظيما لا ندعيه لاقرارنا بتقصيرنا في حق اخوتنا وشعبنا فاننا نأمل فعلا ان يكون علاج هذا الجرح النازف الذي استنزف الكثير من الطاقات والجهود على رأس اولويات تحركنا وتحرك كل قوى الخير في شعبنا وفعالياته ونحن نتضرع الى الله سبحانه وتعالى صباحا مساءا قياما وقعودا ان يوفقنا الى الفوز بالمساهمة ولو بقدر يسير في حله وان يهدي قومنا الى ما فيه خير البلاد والعباد وكل ما يمكن ان يتحقق في هذا الاتجاه زادنا يوم لا ينفع مال ولابنون فمن فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة.

 كنا نعتقد ان أولوية هذه القضية في تحركاتنا ستحظى بالمعاضدة والمساندة خاصة ممن توسمنا ومازلنا نتوسم فيهم الصدق والاخلاص أما والامر على ما هو عليه فاننا  نرى لزاما علينا التذكير  اننا خضنا ونخوض وسنخوض بأذن الله معركة المطالبة بتسوية ملف المساجين السياسيين لا خوفا ولا طمعا ... لا خوفا وأصدقاؤنا اعرف الناس بانه ليس من موضع في جسد من سموهم باسلاميي الداخل الا وبه أثر من طعنة عدو جائر أو صديق غادر أو متردد حائر قلبه معهم وسيفه عليهم ولا طمعا في جاه او سلطان فلا نحن طلاب حكم بل نحن طلاب حق ودعاة خير وبناء ... لسنا على عداوة شخصية مع فرد أو حزب أو مجموعة ولا أصدقاء بالوراثة لغيرهم حتى نشغل أنفسنا بذمهم أو مدحهم... لا يهمني شخصيا من يحكم بقدر ما يهمني كيف يحكم وبما يحكم ... لسنا أصحاب مشروع يستهدف الحكم ولا المشاركة فيه بقدر ما نحن دعاة المشاركة في تأسيس مشروع وطني حضاري يحتضن كل المناضلين من أجل النهضة الشاملة والحداثة الحقيقية ( والديمقراطية احدى تجلياتها ) الواعين بأن طريق الخروج من الازمة يقتضي التوصل الى فهم راشد للواقع وتصور عميق للحلول وتأطير جامع للطاقات بعيدا عن التشخيص والسطحية والتوظيف وعقلية الحوانيت التي أكل عليها الدهر وشرب.

ان الاغراق في الصراع الفوقي على الحكم او على المشاركة فيه والنزوع نحو شخصنة الخلافات واختزال مشاكل البلاد في وجود هذا وذاك والانفراد بالرأي الى حد توهم العصمة ورفض كل رأي مخالف وتجريمه والاستعلاء على بقية مكونات الساحة بمن فيهم من لم تجف الدماء التي بذلها خدمة للوطن بعد لن تؤدي الا الى مزيد الغرق في مستنقع التشتت والصراعات الهامشية كما ان العمل بكل الاساليب على إكراه الناس على تبني خيار دون الاخر يعمق الخشية من ان يكون هاجس البعض الوصول الى السلطة والانفراد بها لا تحقيق الديمقراطية ولا هم يحزنون والا ماهو مبرر تعاملهم مع غيرهم من المواطنين على انهم عبيد او حطب لمعارك لهم وحدهم كاسياد ضبط محتواها وزمانها ومكانها وفي ظل استمرار معاناة فئات واسعة من أبناء شعبنا من التمييز المفضوح ( سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا ) الى حد التعدي على حقوقهم الطبيعية من مثل حقهم في الحياة وغياب الاليات الضرورية ( دستوريا وقانونيا ) لضمان الممارسة الديمقراطية الدنيا كانعدام التوازنات السياسية والاجتماعية والارضية الثقافية التي يمكن ان تحضن وتحمي كل إصلاح ينبغي في اعتقادي  على كل مناضل من أجل البديل الديمقراطي تحديد المطلوب مرحليا حتى لا يتيه بين الشعارات وخوض معركة النضال ضد الاقصاء ( فكريا وسياسيا وتنظيميا ) ومن اجل سيادة القانون وتوفير الارٍضية الدنيا  الضرورية لتحقيق الديمقراطية ( قناعة وقولا وفعلا )  داخل كل مؤسسات المجتمع ( حكما ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني وعائلة ) مما يجعل من كل محاولة للقفز على حقائق التاريخ والواقع مهما حسنت النوايا من قبيل العبث واللهث وراء السراب ان لم يكن محاولة لتأبيد الاوضاع والمحافظة على المواقع والامتيازات   وبسبب من ذلك  تمسكنا باحترام الحق في الاختلاف واكدنا ان الاختلاف رحمة وانه لا يجب ان يفسد للود قضية مهما كان عمقه وتشعبه ورفضنا ان نكون أوصياء على أحد كما رفضنا وصاية غيرنا علينا و مصادرة حق أي فرد أو مجموعة في ممارسة ما يتماشى وقناعاتها بعيدا عن كل ضغط مادي أو معنوي و تعاطينا مع كل المحطات التي عاشتها بلادنا من منطلق وطني يرفض تغليب الاعتبارات الذاتية والمصالح  الشخصية والفئوية والحزبية على الاعتبارات الموضوعية وعلى  مصالح الشعب والامة وهو نفس المنطلق الذي تعاملنا على أساسه مع قضايا الحريات وحقوق الانسان مهما كانت هوية الضحية وعلاقتها بنا سلبا أو إيجابا فلم نتخلف عن الدفاع عن صديق او مخالف في الرأي والموقف  وهو نفس المنطلق الذي تعاطينا ونتعاطى على أساسه مع قضية المساجين السياسيين في بلادنا باعتبارها قضية وطنية أولا وأخيرا وباعتبارها مفتاح إنهاء الوضع الشاذ الذي تعاني منه بلادنا بفعل هيمنة عقلية التمييز وامتحانا لمدى صدقيتنا وثباتنا على ما نعلنه من مبادىء و ذلك أدنى ما نقدمه لشعبنا وأمتنا .

الاستاذ نورالدين البحيري

المحامي